فرض حظر التجول في غرداية الجزائرية بعد أعمال عنف

شرع الوزير الأول، عبدالمالك سلال، الخميس، في زيارة لولاية غرداية التي تعرف أحداثاً مؤلمة منذ أيام أدت إلى مقتل 22 شخصاً.

وأفادت صحيفة “النهار” الجزائرية بأن أحد القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة بخصوص أحداث غرداية، هي فرض حظر تجول جزئي في المدينة، ومعاقبة من يخرقونه.

أما القرار الثاني فهو تشكيل لجنة عليا عسكرية وأمنية بالتنسيق مع الناحية الرابعة وبالتعاون مع الأعيان لمتابعة التطورات الأمنية، ومنح صلاحيات فرض حظر التجول الجزئي في الأحياء والمناطق الساخنة.

وتأتي زيارة الوزير الأول لمنطقة غرداية في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها، الأربعاء، بوتفليقة الذي أمر سلال بـ”السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات”.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الدولة قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر الولاية.

كما كلف رئيس الدولة الحكومة بالسهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم الولاية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد انتقل، الأربعاء، إلى غرداية برفقة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبدالغني هامل، وقائد أركان الدرك الوطني، العميد نوبة مناد.

من جهته، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الخميس، أن الخطابات الدينية لمساجد ولاية غرداية ليست سبباً فيما يجري بالمنطقة من أحداث مؤسفة، لافتاً إلى أن “القول بعكس ذلك هو مجرد شائعات وأخبار مغلوطة يحاول البعض الترويج لها بنية تغذية الخلاف الحاصل بين أبناء المنطقة”.