قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مساء الخميس إن بعض مرتكبي الاعتداءات الإرهابية في باريس “اغتنموا أزمة اللاجئين ليتسللوا إلى فرنسا.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “فرانس 2” إن هؤلاء “اغتنموا أزمة اللاجئين وهذه الفوضى، وربما بالنسبة للبعض منهم للتسلل إلى فرنسا”، مؤكداً أن “البعض الآخر كان في بلجيكا بالفعل، والبعض الآخر، أريد أن أذكركم، كان في فرنسا”.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من أن نظام فضاء شنغن قد يصبح “موضع تشكيك إذا لم تتحمل أوروبا مسؤولياتها” في ضبط حدود هذا الفضاء، الذي يضم 26 دولة أوروبية.
ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يعقد الجمعة في بروكسل بطلب عاجل من باريس إقرار إجراءات يخضع بموجبها المواطنون الأوروبيون أيضا وليس فقط رعايا الدول الأخرى، لتدابير المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها مجلس وزراء الداخلية الأوروبيين إمكانية توسيع نطاق المراقبة، لتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي عند دخولهم فضاء شنغن، لكن الدول الأعضاء باتت ترى أنه على المفوضية الأوروبية أن تسرع الخطى بهذا الاتجاه.
ويتوقع أن يدعو مجلس وزراء الداخلية المفوضية الأوروبية إلى “تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنغن” الذي يحصر حالياً المراقبة على الحدود الخارجية في مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحسب المشروع الذي سيعرض الجمعة على الوزراء.
والمراقبة المقصودة هي تلك التي تتجاوز التثبت من الهوية إلى تدقيق معمق يمكن أن يشمل العودة إلى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنغن.