رويترز- ذكرت محطات التلفزيون التركية أن قضاة في اسطنبول اتهموا، اليوم السبت، رسمياً نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد، وقرروا توقيفهما في إطار فضيحة الفساد التي تهز تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب أردوغان.
وبدأ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، حملة تطهير موسعة بين قيادات الشرطة، متصدياً لأكبر تهديد لحكمه قال إنه تمثل في مؤامرة مدعومة من الخارج لتقويض سلطاته وإقامة “دولة داخل الدولة”.
وأثارت الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد وحدوث تصدع في حزب أردوغان – العدالة والتنمية – ودفعت الليرة لهبوط قياسي.
وأقيل أمس الجمعة 14 آخرون من كبار الضباط فيما يتصل بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد، واعتقال رجال أعمال كبار قريبين من أردوغان، إضافة إلى أبناء ثلاثة وزراء. وأقيل قائد شرطة اسطنبول، الخميس، في أعقاب عزل عشرات من قادة الوحدات.
وقال هنري باركي، المتخصص في شؤون تركيا في قسم العلاقات الدولية بجامعة ليهاي “هذه ليست إحدى الأزمات التي يمكن أن يخرج منها أردوغان أشد قوة”. وأضاف “الشعب سيسأل إذا كانت هذه هي نتيجة تحقيق آثم (أم) مؤامرة خارجية، ولماذا أقيل كل قادة الشرطة هؤلاء؟”.
ومضى قائلًا “الناس لن ينسوا الحديث عن المال (الذي عثر عليه) في منازل البعض، وسيكون له انعكاس على صندوق الانتخابات”.