قالت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة “أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب”.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أوليا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بين يوليو وأغسطس 2014، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيلياً.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة، مضيفة أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن فلسطين دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير “للغضب”.
وقال في بيان مكتوب “ترفض إسرائيل تماماً إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استناداً إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية”.
فلسطين: إعلان الجنائية الدولية خطوة نحو العدالة
