العربية.نت- بثّ ناشطون سوريون فيديو مسرباً من قبل جنود الجيش السوري النظامي، وهم يقتحمون مستشفى ميدانياً أقامته المعارضة المناهضة للنظام لمعالجة وتضميد جراح المصابين في صفوف الجيش الحر.

وأظهر الفيديو المسرّب قيام جنود الأسد وهم يعتدون على الجرحى ويركلونهم بالأقدام في مواضع الجراح، فيزداد أنين المصابين مع علو أصواتهم جراء هول الآلام، فضلاً عن قيام جندي أسدي بضرب مقاتل مصاب على صدره بمقدمة السلاح مرات متتاليةq.

وسأل جنود بشار المقاتلين الجرحى عن الأسلحة التي بحوزتهم، مرددين عبارات أن مَنْ يدلّ على مكان سلاحه سيحظى بالحياة، وأن مَنْ يراوغ ويرفض سيكون مصيره الإعدام.

فمن الجنود الجرحى من دلّ على مخبأ السلاح ومنهم من أبى ونال قسطاً وافراً من التعذيب، واللافت أيضاً أن جنود الأسد لم يكتفوا بتعذيب الجرحى فقط، بل قاموا ببعثرة المشفى الميداني وقلب محتوياته رأساً على عقب.

يُشار إلى أن الفيديو حذف منه عبارات بذيئة ومتجاوزة في حق الذات الإلهية، كما أن عمليات التعذيب تلك لن تكون الأخيرة، ففيما مضى أظهر العديد من الفيديوهات المسربة قيام جنود بشار بتعذيب المتظاهرين العزل من السلاح في أماكن متفرقة من البلاد.
السقاف: ما شاهدناه يرقى ليكون انتهاكاً دولياً
وتعليقاً على الموضوع، قال طالب السقاف، الناشط الحقوقي المقيم بعمّان، إن الفيديو المسرب يصلح لأن يكون بينة أولية لإدانة الفاعلين، مؤكداً أن الآليات الدولية المعنية بالمتابعة عليها إنصاف الضحايا.

وأكد السقاف أن مَنْ سرّب الفيديو قام بجهد كبير لأنه يوثق أحداث النزاعات، موضحاً أنه وفق اتفاقيات جنيف الدولية في معاملة الأسرى والغرقى والجرحى في النزاعات، سواء كانت محلية أو دولية، فلهم الحق في الرعاية الصحية والإغاثة والغذاء.

وفي حالة الفيديو المسرّب من هذا المستشفى الميداني، يقول السقاف إن ما شاهده العالم اليوم يدخل في خانة الانتهاكات الدولية التي تطال المدنيين في النزاعات المسلحة، ويمكن اعتباره ضرباً من ضروب التعذيب والمعاملة اللإنسانية المحظورة دولياً.

ولاحظ الناشط الحقوقي أن “هناك شخصية معذِّب في الفيديو تظهر أنه كان يعاقب المصابين والجرحى على ذنب فعلوه – بحسبه – ولا يسعى لانتزاع اعتراف منهم”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. شو قصتك يانورت عم تعيدي نفس الخبر من يومين نزلتي هالموضوع المفبرك
    وقلت الممثلين والمخرج فاشلين في التمثيل والأخراج…..ليلى

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *