أفرج قاضي التحقيق في محكمة ورقلة جنوبي الجزائر اليوم عن الموقوفين في الأحداث التي اندلعت الأربعاء الماضي في مدينة ورقلة احتجاجا على قائمة المستفيدين من شقق سكنية توزعها الدولة مجانا على الفقراء ومحدودي الدخل.
وأطلق سراح 17 موقوفا، بينهم ستة قصر، بعدما وجه لهم استدعاءات مباشرة بالحضور إلى جلسة المحكمة، لمحاكمتهم بتهمة التجمهر غير المرخص، والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة.
وقرر قاضي التحقيق وضع عدد من الموقوفين المفرج عنهم تحت الرقابة القضائية، وإلزامهم بالتوقيع اليومي في مراكز الشرطة.
وكان عدد من الناشطين في لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل قد اعتصموا اليوم أمام محكمة ورقلة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة.
ويؤشر قرار الإفراج عن الموقوفين على تعاطي الحكومة الجزائرية بحذر مع الاحتجاجات في مدينة ورقلة النفطية تلافيا لأي تصعيد في الموقف.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد اعتقلت 27 شخصا من المحتجين، أفرج عن عشرة منهم لاحقا، الأربعاء الماضي، بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة والتي أدت إلى إصابة 40 شخصا بجروح، 22 منهم من رجال الشرطة.
وتم خلال هذه الأحداث تخريب عدد من المقار الحكومية والخدمية ومقرات شركات الاتصالات والبنوك والإدارات الحكومية.
واستجابت السلطات لمطالب المحتجين، حيث أعلنت تجميد قائمة المستفيدين من الشقق السكنية وفتح تحقيق معمق في القائمة.
مبادرة جيدة ………………….الجزائر