العربية.نت – أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، لـ”العربية نت” أن “حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام حكم نافذ يجب تنفيذه”.
وأوضح قائلاً: “هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض أعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن”.
وأضاف “أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخراً فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم الذي اعتمدت عليه الدعوى بإلغاء عزل النائب العام ، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور”.
وقال المستشار محمود أبوالغيط، المستشار بمجلس الدولة، لـ”العربية نت”: “إن النائب العام الحالي له الخيار في أن ينفذ الحكم أو لا، ولكن في حال عدم تنفيذه ستكون سابقة في تاريخ القضاء”.
وأضاف: “لكن هناك تساؤلات هامة تتعلق بهذا الحكم، وهي هل المجلس الأعلى للقضاء سيرفع الحصانة عن النائب العام الحالي إذا رفض تنفيذ الحكم، خاصة إذا كانت الدائرة التي أصدرت الحكم هي دائرة خاصة برجال القضاء في محكمة النقض؟ فإذا كان الأمر كذلك وامتنع النائب العام عن تنفيذ الحكم يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تطلب من القضاء الأعلى رفع الحصانة عن النائب العام”.
أما المستشار إسماعيل بسيوني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، فيؤكد لـ”العربية نت” أن “قانون السلطة القضائية جعل النظر في القضايا المتعلقة بالقضاة على مرحلتين: أولهما الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف وهي التي حكمت اليوم بعودة النائب العام السابق وإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي، ويلي هذه المرحلة دائرة محكمة النقض التي يرأسها رئيس محكمة النقض وهو في نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه المرحلة الثانية يحق لكل من له مصلحة أن يطعن على الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف لصالح النائب العام السابق سواء كان الرئيس مرسي أو النائب العام نفسه أو هيئة قضايا الدولة”.
ويشير المستشار إسماعيل بسيوني إلى أنه في حال ما إذا صدر حكم في المرحلة الثانية ورفض الطعن فإنه لابد من تنفيذ الحكم فوراً وإذا امتنع الرئيس مرسي أو أي جهة مسؤولة عن تنفيذه يحق للمتضرر رفع جنحة مباشرة يحبس على إثرها مَنْ رفض تنفيذ الحكم ويعزل من وظيفته”.
أما من الناحية الدستورية فإن الحكم بحسب ما يراه المستشار بسيوني لا يتعارض مع الدستور الجديد؛ لأن أصل قرار تعيين النائب العام الجديد وعزل النائب عبدالمجيد محمود يتعارض مع الدستور القديم والدستور الجديد أيضاً.
وقضت محكمة الاستئناف اليوم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد وقضت أيضاً بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً.
وكان قرار الرئيس محمد مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائباً عاماً ليحل محل محمود قد أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته.
وفي أول رد فعل منه على الحكم، قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إنه لن يعلّق على الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة، لحين الاطلاع على حيثيات الحكم، وذلك بحسب ما نقلت عنه “بوابة الأهرام”.
وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن “المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى منصبه”. وقد جاء قرار المحكمة إثر نظر دعوى تقدم بها محمود.