قانونيون: هذه أسباب تأجيل الحكم على مبارك

كشف خبراء قانونيون أسباب تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى 29نوفمبر القادم، والتي أشار إليها المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة القرن في جلسة اليوم.
وأوضحوا أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي أشار إليها القاضي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى، مؤكدين أنه إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تبين في حيثيات حكمها إذا كان مبارك بريئا أم مدانا، أو توصي بمصادرة ممتلكاته في حالة الاتهام المالي.
وأضافوا أن المستشار الرشيدي أكد أنه لا يصدر الحكم ثم يتلو أسبابه، حيث فضل إصدار الحكم وأسبابه في جلسة واحدة حتى وإن كان القانون قد أعطاه 30 يوما لكتابة حيثياته، إلا أن رئيس المحكمة ارتأى أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة، وإذا حدثت حالة وفاة لأحد المتهمين خلال فترة حجز الدعوى للحكم فإنه سوف يوضح الحكم الذي كان سيصدر على ذلك المتهم إذا ما كان على قيد الحياة ليعلم الشعب مدى براءة أو إدانة المتهم.
الإسلامبولي: ما حدث غير مألوف قانونياً
عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض يكشف ملابسات أخرى حول جلسة اليوم ويقول لـ”العربية.نت”: “إن ما فعله القاضي أمر غير مألوف قانونيا ولا قضائيا فليس في القانون ما يسمح للقاضي أن يعرض فيلما وثائقيا حول أرواق القضية أو غرفة المداولة، كما أن ما قاله حول الحكم ومقدمته الطويلة التي استبق بها قراره بتأجيل النطق به قد يعرضه للطعن مستقبلا.
ويضيف الإسلامبولي قائلا “كان يتوجب على القاضي أن ينطق الحكم مباشرة دون هذه المقدمة، كما كان يجب عدم السماح بتصوير كل ما يختص بالدعوى تلفزيونيا، لأن ما حدث يعني أنه يمهد الرأي العام لحكم براءة مبارك.
وقال إن رئيس المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضية إلى 29 نوفمبر نظرا لعدم انتهائه من كتابة أسباب وحيثيات القرار، وأشار إلى أنه انتهى من 60% من أصل 2000 ورقة هي إجمالي أوراق أسباب النطق بالحكم، وبالتالي هو لديه سبب مهم ومباشر يتيح له تأجيل النطق بالحكم، لكن كونه اتجه للمادة 14 فهو غير متوقع، فالأصل إصدار الأحكام وفقا للحالة الموجودة، فإذا توفي أحد المتهمين لن تكون هناك براءة أو إدانة، بل سيقال انقضاء الدعوة الجنائية بالوفاة.
عبد الرزاق: إجراء قانوني عادي
على الجانب الآخر، أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق لـ”العربية.نت” أن مد أجل الحكم في القضية إلى 29 نوفمبر إجراء قانوني عادي، ومن حق القاضي أن يمده مرة أخرى إذا وجب الأمر، لأنها قضية وطن وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص، مؤكدا أن القاضي أصدر قرار المد وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات، وهو لن يؤثر على طبيعة الحكم، مشيرا إلى أنه وفقا لما هو وارد في القضية سيتم النطق ببراءة مبارك أو إدانته، ومن الممكن أن يحصل على البراءة، أو يتم التأكيد على حكم المؤبد الذي صدر ضده من قبل.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة السابق إن الحكم الذي ستصدره المحكمة أيا كان هو عنوان الحقيقة، ولا يمكننا التعقيب عليه، لأن الفترة القادمة ستشهد قيام دفاع المتهمين بالنقض على الحكم الصادر، وتقديم أدلة جديدة وأوراق ومستندات تثبت صحة موقفهم.
على الجانب الآخر، أكد الكاتب الصحافي أحمد رفعت لـ”العربية.نت” أن محاكمة مبارك هي المحاكمة الوحيدة وربما في التاريخ المعاصر التي أصدر المصريون حكمهم فيها قبل صدور حكم القاضي، وثاروا على حكم مبارك ورفضوه، لكن ما أود أن أشير إليه أن المحاكمة جنائية وليست سياسية، قانونية وليست ثورية، فالدليل المادي في القانون الجنائي هو اليقين. وفي السياسي فقد حكم الناس والتاريخ على الأمر كله وانتهى.
وحول ما أعلنت عنه قوى ثورية أنها ستخرج للميادين إذا أصدر القضاء حكما ببراءة مبارك قال رفعت “إن احترام القضاء والقضاة واجب، وقدس الاقداس حتى لو صدر الحكم علي، عكس ما يريد الآخرون، فبقاء حصون العدل يعطي الأمل في الحصول على العدل في المستقبل”، مختتما بالقول “بئس الأمة التي تهدم مستقبلها حتى لو كان من أجل ماضيها وحاضرها.