“قانون العزل” يقسم الطبقة السياسية في تونس

كشف النائب عن حركة النهضة بتونس، وليد البناني، أن أكثر من 130 نائباً سيصوتون لصالح قانون تحصين الثورة، حسبما جاء في صحيفة “الصريح” التونسية.
ويهدف مشروع قانون تحصين الثورة، الذي تقدمت به كتلة حركة “النهضة” بالاشتراك مع مجموعة كتل نيابية أخرى ونواب مستقلين، إلى منع كل من شغل منصباً في الدولة أو في حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من العودة إلى الحياة السياسية.
وكان عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، قد حذر في وقت سابق من سن هذا القانون، واعتبر في حوار له مع قناة محلية أنه لا يحق لأي طرف سياسي إقصاء مسؤولي حزب التجمع، “لأن إقصاءهم لا يمكن أن يتمّ إلا عن طريق الشعب”.
وأشار نائب رئيس حركة النهضة إلى أن معاقبة “الدستوريين” أو “التجمعيين” أو غيرهم ممن لهم مسؤولية جزائية في الفساد الحاصل في العهد السابق يجب أن تكون عبر القضاء.
ومن جهته، رأى رئيس حركة “نداء تونس” ورئيس الحكومة السابق، الباجي قايد السبسي، أن قانون تحصين الثورة يمثّل فضيحة لتونس عالمياً ولا يخدم مصلحتها، على حد تعبيره.
أما الصحافية والمحللة السياسية، شهرازاد عكاشة، فأوضحت أن مشروع قانون تحصين الثورة ليس إلا مناورة من طرف الترويكا الحاكمة، وعلى رأسها حركة النهضة، من أجل إقصاء منافس قوي وهو رئيس الحكومة الأسبق الباجي قايد السبسي، حسب قولها.

وأضافت عكاشة: “هذا القانون قد تم تفصيله على مقاس قائد السبسي وحزبه، لأن النهضة تدرك جيداً أن للرجل قاعدة شعبية كبيرة، خاصة أننا شاهدنا في الأيام القليلة اجتماعات جماهيرية كبيرة أشرف عليها في مختلف جهات البلاد”.
وفي سياق متصل، شرح الباحث رمزي الزايري، أن الترويكا الحاكمة ليست موحدة في مواقفها تجاه هذا القانون، “والدليل على هذه المواقف المتناقضة لسياسيين ينتمون إلى ذات الأحزاب، كالنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية”.
وأكد الزايري أن “تجارب الدول الأخرى في الإقصاء لم تكن أبداً في صالح مسارات الانتقال الديمقراطي والعراق خير مثال”، وشدد على أن “البلد يحتاج اليوم إلى أكبر قدر من التوافق وقبول الآخر، ولا بد من الالتفات للقضايا الملحة والحارقة، خاصة على مستوى الملفات الاقتصادية والاجتماعية”.
وختم مؤكداً: “يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالمحاسبة دون الدخول في عملية تصفية حسابات سياسية بأدوات قانونية”.