تناقش لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني مشروع قانون الصِحافة والمطبوعات الجديد المطروح للتداول والنقاش لإجازته، وفجر هذا القانون من جديد جدلا يتركز على الحرياتِ الصحافيةِ في البلاد.
صحافيون وسياسيون وقانونيون وصفوا مشروعَ القانون بأنه الأسوأَ بين كل القوانينِ الصحافية, حيث تضمن القانون الجديد
عقوبات تصل لحد التوقيف والحظر وسحبِ السجل والترخيصِ وتجريم الصحافي وحبسِه, وحدد معاييرَ تتعلق بالأمنِ القومي، ومعايير يرى فيها كثير من الصِحافيين أنها سيف مسلّط لفرضِ مزيدٍ من القيودِ الأمنيةِ على الصحافة.
وفي هذا الصدد رفض اتحاد الصحافيين السودانيين مشروعَ القانون الجديد جملة وتفصيلا، معتبراً أن كثيرا من بنودِه تتعارض مع القوانين الدولية.
الجدل لم ينحصر بأوساط الصحافيين, فالقوى السياسية المعارضة وصفت مشروعَ القانونِ الجديد بأنه مجردُ تقنين للإرادةِ الحاكمة ولا يوجد فيه مجال للحريات العامة.
وعن ذلك قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، إن الحزب الحاكم يسيطر على مجلس الصحافة والمطبوعات، وبالتالي ينفذ أجندة الحزب الحاكم.
الجدلُ المحتدم في مشروعِ قانونِ الصحافة والمطبوعات الجديد يرى فيه مراقبونَ أنهُ يضعُ حريةَ التعبير والصحافة من جديد أمام الخطوط ِالحمراء التي لا يمكن تجاوزُها وبين حق الصحافة في النشرِ والتعبير.
الصهاينة في عيد كبير هم من يقف وراء كل الخضات في عالمنا العربي