قانون سويسري مرتقب يقضي برد الأموال المهربة لمصر

أكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة، أن السلطات السويسرية أبدت استعداداً للتعاون مع مصر وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير السويسري لدى القاهرة يرافقه أحد الدبلوماسيين السويسريين بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام، والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، والمستشار كامل جرجس.
وأوضح المستشار جرجس أن سويسرا حالياً في مرحلة التحضير لقانون يمكّن مصر من استرداد أموالها المهربة.
ووفقاً لصحيفة “الجمهورية”، قال المستشار جرجس، إن الجانب السويسري أوضح خلال المناقشات أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصراً على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها، وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها في أقرب وقت.
وأشار إلى أن الجانب السويسري أظهر خلال اللقاء اهتماماً وترحيباً كبيراً بالدعم الشعبي من جانب المصريين، سواء داخل مصر أو الجالية المصرية في سويسرا، لجهود النيابة العامة المصرية نحو استصدار القانون.
وأضاف: “الوفد السويسري أكد الاستمرار في بحث وقبول طلبات المساعدة القانونية والإنابة القضائية التي تقدمها مصر في سبيل استعادة الأموال المهربة”.
وأوضح أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير 2011 أتاح لدولة هاييتي الحق في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرانسوا دوفالييه داخل سويسرا، بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم الفساد، وهو القانون الذي عرف بقانون دوفالييه.