قبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما كان متوقعاً، وطلب من حكومته تصريف الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة. إذ بعد هذه المرحلة يفترض أن يستأنف القصر الجمهوري دعوة الكتل السياسية للتشاور بشأن تسمية رئيس جديد وتكليفه بالعمل على تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن لبنان دخل بعد هذه الخطوة التي أقدم عليها ميقاتي إلى ما يشبه حالة من تصريف الأعمال الطويلة الأمد، لاسيما في ظل انسداد أفق أي تسوية محتملة بين طرفي النزاع السياسي في لبنان، أي ما يعرف بقوى 14 آذار التي تضم الحريري وحلفائه المسيحيين من جهة وقوى 8 آذار المتشكلة من حزب الله وحلفائه السياسيين.
وفي حال تم الاتفاق على حكومة جديدة فمن المستبعد أن تأتي على الشكل التي ألفت به حكومة ميقاتي، أي من قوى 8 آذار والوسطيين أي ميقاتي والنائب وليد جنبلاط ومن يمثل رئيس الجمهورية.
ويبقى الخيار محصوراً بين فرضيتين؛ إما حكومة إنقاذ مؤلفة من كافة القوى السياسية، وهنا تواجهها مشكلة من سيرأسها، وإما حكومة تكنوقراط، بحسب ما يرجح العديد من الأوساط اللبنانية.
وفي الحالتين، وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، يبقى لبنان أمام حالة من الفراغ السياسي والأمني على السواء، لاسيما وسط عدم الاتفاق على التمديد للواء أشرف ريفي على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي، وفي ظل ما تشهده طرابلس في شمال لبنان من اشتباكات تتجدد بين الحين والآخر بين جبل محسن وباب التبانة، في انعكاس خطير لما يجري في سوريا.
وزاد الوضع الاجتماعي وضغط الشارع لإقرار سلسلة الرتب والرواتب من حدة الأزمة، إلى جانب مسألة الانتخابات النيابية والاتفاق على قانون يرضى مختلف القوى السياسية في لبنان.
وكان ميقاتي تقدم باستقالة حكومته أمس الجمعة، قائلاً: “إنها أتت بسبب خلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية، وخوفاً من وقوع مؤسسة أمنية كبيرة في حالة فراغ، وأكد ميقاتي في كلمته للشعب اللبناني أن “خلاص لبنان يكون من خلال الحوار وتشكيل الحكومة”. وأضاف موضحاً أن الاستقالة راودته مرتين، مرة أثناء تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الشهيد رفيق الحريري، ومرة بعد مقتل الشهيد وسام الحسن. يذكر أن ميقاتي عين رئيساً للوزراء في 2011 بعد أن أسقط حزب الله الشيعي وحلفاؤه حكومة الوحدة الوطنية التي كان يقودها سعد الحريري.
وخلال عامين في المنصب سعى ميقاتي لإبعاد لبنان عن الحرب الأهلية في سوريا التي عمقت التوتر الطائفي في لبنان. وتسببت الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين منها على لبنان والاضطراب الداخلي الذي يعانيه في الأصل في تباطؤ حاد للاقتصاد اللبناني وزيادة نسبتها 67 في المئة في عجز الميزانية العام الماضي.