أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوماً، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، مشيراً إلى أنه بإقرار الدستور انتهينا من المرحلة الانتقالية، وستنتهي تماماً بانتخابات مجلس النواب القادمة، وستستقر الأوضاع في مصر.
وأضاف قنديل خلال ندوة “مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية”، التي عقدت اليوم الخميس، أن هذه المبادرة عبارة عن لقاءات وندوات بين الطرفين، الحكومة والمؤسسات المدنية حتى تكون هذه التوصيات صادرة من القوى الوطنية وقادة الفكر،
وأضاف “كي تستنير الحكومة في وضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 استندنا على الخبراء، وقمنا بإعداد الخطة وعرضناها على الرئيس”، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المبادرة في غاية الأهمية، حتى نعرض ما قمنا به، وما سنقوم به، لإعداد خطة وطنية، مضيفا أنه تمت الاستفادة من المبادرات من الجانب الآخر، فهذا الوضع الاقتصادي الدقيق يحتاج إلى مشاركة مؤسسات الدولة فنحن لا نستطيع اتخاذ القرار بمفردنا.
وقال “نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وهو محور مهم، وقمنا بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها”.