فرانس برس- قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، الاثنين 10 يونيو/حزيران، إنه سيوفد وزير خارجية بلاده محمد كامل عمرو قريباً إلى أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تشييده على النيل الأزرق والذي تخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
وقال قنديل في بيان ألقاه أمام مجلس الشوري الذي يتولى سلطة التشريع بشكل مؤقت إن حكومته “ستتخذ إجراءات عملية أبرزها إيفاد وزير الخارجية إلي إثيوبيا خلال الأيام القليلة القادمة لعرض وجهة النظر المصرية”.
وأكد قنديل أن “المياه قضية حياة أو موت للشعب المصري.. المياه تعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى”.
وأضاف “لا يمكن أن يتصور أي طرف أن أمن مصر المائي قابل للمساومة أو التنازل”، وتابع: “النيل يجب أن يكون مجالاً للتفاهم والتعاون وليس مجالاً للصراع”.
وتخشى مصر من أن يؤثر بناء إثيوبيا لـ”سد النهضة” على حصتها من مياه النيل خاصة أنها تعتمد على هذا النهر الضخم بشكل مطلق لتأمين احتياجاتها المائية.
وقال قنديل الذي سبق وشغل منصب وزير الموارد المائية والري من قبل إن “حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع احتياجات مصر اليومية واحتياجات التنمية”، مضيفاً: “مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي منذ خمس سنوات”.
وأشار قنديل إلى أن “نسبة الفقر المائي تزداد بصفة ثابتة لأن المياه ثابتة والاحتياجات متزايدة”، وهو ما اعتبره “تحدياً كبيراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وانتقد قنديل شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب بقوله: “مشروع سد النهضة تم الإعلان عنه بخطوة أحادية دون تشاور وبعيداً عن مبدأ المنفعة المشتركة”.
وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 4.2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء. لكن قنديل قلل من تغيير مجرى النهر قائلاً: “عملية تغيير مجرى النيل عملية هندسية لا تؤثر على مياه النيل”.