تمكنت قوات الأمن الليبية من إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بالعاصمة طرابلس من معتصمين كانوا يرابطون به منذ نحو شهر، وسط تبادل الطرفين لاتهامات بإطلاق النار داخل المبنى.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول، قال العقيد أسامة شرف، رئيس جهاز أمن المؤتمر الوطني، إن أفراد جهازه، بالإضافة لآخرين من اللجنة الأمنية بطرابلس، قاموا فجر اليوم بتنفيذ قرار المؤتمر الصادر مؤخرًا القاضي بضرورة إخلاء قاعة البرلمان الرئيسية من المعتصمين، ولكنهم فوجئوا بإطلاق نار عليهم ما أسفر عن جرح ثلاثة من أفراد الأمن.
وفي المقابل، قال مواطن ليبي يدعى عادل، إن “أفرادًا من جهاز أمن المؤتمر الوطني هم من بدأوا بإطلاق النار علينا إثر رفضنا الخروج من مقر الاعتصام”.
وأفاد مراسل الأناضول أن قوات الأمن تمكنت من إخلاء مقر المؤتمر الوطني من كافة المعتصمين بعد دقائق من إطلاق النار.
وتعتصم مجموعة من جرحى ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 منذ الخامس من الشهر الماضي داخل القاعة الرئيسية للمؤتمر الوطني العام، مطالبين بتلبية احتياجاتهم الصحية وتعويضهم عن أطرافهم المبتورة.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قبل أيام أن حكومته قررت توفير مساكن ووسائل نقل خاصة وعلاج للمعتصمين تنفيذا لقرارات المؤتمر بشأن سرعة الاهتمام بمطالبهم، إلا أن بعض المعتصمين رفضوا قرارات الحكومة، وهو ما جعل المؤتمر الوطني يأمر باتخاذ قرار بضرورة تدخل قوات الأمن لإخلاء مقر المؤتمر من المعتصمين.
وفشلت عدة محاولات ودية لإخراج المعتصمين خلال الشهر الماضي، بسبب إصرارهم على دفع تعويضات لهم علاوة على توفير سكن ونقل لائق بظروفهم الصحية وتوفير العلاج لهم.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، يعقد أعضاء المؤتمر الوطني جلساتهم في خيمة بنيت بجوار مقر المؤتمر.