قفز اسم عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى واجهة الأحداث في المغرب، بعد رفع صورته في مسيرة سلمية، شارك فيها حوالي 400 شخص، يوم الجمعة الماضي، في مظاهرة بمدينة فاس وسط المغرب، للمطالبة بمحاكمة “المتورّطين في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد”.
وتتهم عائلةُ الطالب آيت الجيد الدكتورَ عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، بالمشاركة في عملية قتل ابنها.
وسبق أن كان حامي الدين عضواً في الفصيل الطلابي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، في تسعينيات القرن الماضي، في جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس، وهي الفترة التي فارق فيها الطالب آيت الجيد الحياة في “الأحداث الساخنة”، التي هزت مجموعة من الجامعات المغربية.
ويشغل القيادي الإسلامي منصب الرجل الأول في جمعية الكرامة لحقوق الإنسان الذراع الحقوقية للحزب الإسلامي المعتدل.
وبالعودة إلى المسيرة السلمية التي استمرت ساعتين، فقد شاركت فيها أحزاب سياسية يسارية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الملقب إعلامياً بنقابة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفارق الطالب آيت الجيد الحياة وسط “موجة المعارك التي كانت تعرفها الجامعة المغربية ما بين التيارات السياسية الإسلامية واليسارية”، ولا تتعب عائلته إلى اليوم في “المطالبة بالقصاص لابنها”، وتسليط الضوء على قضيته، لتقول العدالة المغربية كلمتها في الملف الذي لا يزال معلقاً.
ووجّهت عائلة الطالب اليساري نداءً لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وإلى كل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب، من أجل “التدخل العاجل لتحريك مسطرة المتابعة القانونية ضد مَنْ كان وراء مقتل ابنها”.
وسبق أن تعرّض القيادي الإسلامي عبدالعالي حامي الدين للاعتقال في مارس 1993، من قبل الجهات الأمنية المغربية في مدينة فاس، بعد أن ظهر اسمه في التحقيقات التي جرت في القضية، فيما سميت “أحداث فبراير 1993″، وحكم القضاء المغربي وقتها على القيادي في الحزب الإسلامي الحاكم اليوم في المغرب، بسنتين سجناً نافذاً، قبل أن يستفيد من السراح يوم 25/2/1995.
ونشر القيادي الإسلامي حامي الدين مقال رأي نفى فيه أية علاقة له بوفاة الطالب الجامعي آيت الجيد بنعيسي، مشدداً على أن “العلاقة الوحيدة التي تربطه بالموضوع هي أنه أحد ضحايا الاعتقال التعسفي الذي ساد الجامعة المغربية، واستهدف نشطاء من مختلف الفصائل المعارضة في تسعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنه “قضى في السجن سنتين ظلماً وعدواناً”.
ووجّه القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي أصابع الاتهام لمن سمّاهم “ضعاف النفوس وعديمي المروءة”، من الذين يعملون على “المتاجرة بجثة رجل توفي قبل 20 سنة”، معلناً أنه يريد إبلاغ رسالة تقول: “لكل مَنْ يريد قمعنا وإرهابنا وإسكات صوتنا وإخراسنا عن قول الحقيقة.. إنكم أخطأتم العنوان”.