كيف كانت ليلة هشام السكري بعد صدور حكم الاعدام عليه؟!!

ذكرت تقارير صحفية أن الليلة الأولي التي أمضاها هشام طلعت مصطفي في السجن‏,‏ عقب صدور حكم الإعدام عليه في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم‏,‏ كانت الأسوأ في حياته‏,‏ فقد أمضاها باكيا منزويا وحزينا‏.‏

وقال مصدر في مصلحة السجون أن هشام طلعت عاد إلي محبسه في سجن مزرعة طره عقب انتهاء جلسة صدور الحكم أمس الأول‏,‏ وكانت حالته سيئة‏,‏ وظل يبكي بشكل هيستيري‏,‏ وتمتم هشام بكلمات قليلة قائلا‏:‏ إنه راض بقضاء الله‏,‏ وإنه مظلوم‏.‏

وأشار المصدر إلي أن رجل الأعمال المدان لم يتحدث مع زملائه السجناء من رجال الأعمال‏,‏ وكان منزويا منعزلا يقرأ القرآن ويؤدي الصلوات في موعدها بمسجد السجن‏.‏

المصدر ذكر أيضا أن هشام لم يأكل إلا أقل القليل من الطعام‏,‏ أما زملاؤه فقد أصيبوا جميعا بحالة من الوجوم والحزن الشديد‏.‏ اضاف: إن محامي هشام لم يزره في محبسه‏,‏ بينما طمأنه أحد أفراد أسرته بأن الحكم ليس نهائيا‏,‏ و”علينا الانتظار إلي أن يتم الطعن ويصدر الحكم نهائيا‏”.‏

أما المتهم الأول محسن السكري‏,‏ الذي تلقي حكما بالإعدام أيضا‏,‏ فقد أمضي ليلته صامتا ولم يعلق علي الحكم عندما سأله زملاؤه‏,‏ وقد ظل يقرأ القرآن الكريم‏,‏ وقال‏:‏ إن الله سوف يكشف عنه هذه الغمة في النهاية‏.‏

وكان فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى، أكد أنه سينتظر صدور حكم بالإعدام 25‏ يونيو/ حزيران 2009، حتى يتم الطعن عليه في الموعد القانوني خلال ‏60‏ يوما من تاريخ صدور الحكم‏.‏

كانت محكمة جنايات القاهرة قد شهدت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين.

وقال شهود إن مصطفى خرج من المحكمة “منهارا تماما تقريبا”، بينما خرج السكري من المبنى وهو يبكي، ويستطيع المتهمان استئناف الحكم أمام محكمة النقض.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر قضائية أن قرار إحالة أوراق المتهم في القضايا الجنائية للمفتي هو قرار وجوبي، ولكنه غير ملزم للمحكمة، فيما أكد قاضيان أن رأي المفتي لن يغير من الحكم باعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.

وقالت المصادر إن هذا الإجراء “يعد وجوبياً للمحكمة لكنه غير ملزم، أي أنه من الناحية الإجرائية واجب على المحكمة، لكن لها مطلق الحرية في الأخذ به أو لا”، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم الجمعة.وتنتظر المحكمة رأي المفتى قبل الحكم النهائي في قضية سوزان تميم والذي حددته المحكمة في جلسة 25 يونيو/حزيران 2009.

وأوضحت المصادر القضائية أن القانون ألزم المحكمة التي تنظر القضية، قبل إصدار حكمها بالإعدام، بأن تحيل القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه.

وقالت إن فضيلة المفتى ينظر في تلك القضايا من الناحية الشرعية، وليس من الناحية القانونية، ويرى مدى انطباق القواعد الشرعية على تلك الجريمة، وهل يستحق المتهم الإعدام “شرعاً” أم لا.

وأوضحت أن لدى المفتى هيئة من العلماء تختص بالنظر في القضايا المحالة لها من محاكم الجنايات لفحصها من الناحية الشرعية قبل إبداء الرأي فيها، ويكون واحد من بين هؤلاء العلماء قاضياً أو عضواً بالهيئة القضائية لتوضيح أي من الأمور التي يمكن حدوث التباس بها فيما يخص الناحية القانونية.

رأي المفتي

“طالما أن ضمير المحكمة قد إستقر على أن فلان وفلان إرتكبوا جريمة قتل النفس التى تحرمها الشريعة الاسلامية فهم يستحقون القصاص الشرعي “.

هذا هو نص رأى المفتى الذى يصدره دائما فى قضايا القتل ، والذى سبق وان اصدره فى 398 قضية
القتل ، والذى سبق وان اصدره فى 398 قضية قتل من بين 400 قضية على مدى ست سنوات هى عمر وجوده فى هذا المنصب.

من جانبه أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن “رأى فضيلة المفتى استشاري، ولن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة ضد هشام والسكري شيئا”.

وأوضح مكي أن استطلاع رأى المفتى أقرب إلى الإجراء الشكلي، ويتم اللجوء إليه للاستشارة والاستنارة الدينية فقط، للتعرف على مدى سلامة تنفيذ هذا الحكم دينيا فقط، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجمعة.

وأضاف أنه حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضي مصدر الحكم، وفى أحيان كثيرة، خالف القضاة رأى المفتى وأصروا على أحكامهم.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي قد يكون رأى المفتى فيها أقرب إلى الملزم، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتى فتواه بأنه لا يقتل والد بولده، في الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأي، لأن فيه نوعا من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه.

واتفق المستشار حامد راشد رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، مع المستشار مكي، موضحا أن حكم الإعدام استقر في ضمير هيئة المحكمة، وأرسلت للمفتى تستطلع رأيه في جواز تنفيذ الإعدام في تلك القضية من الناحية الشرعية.

وأكد راشد أن المفتى في الغالب يصدق على رأى المحكمة وحكمها، موضحا أنه في حال مخالفة رأى المفتى لقرار المحكمة، تدرس الأمر وما يسوقه لها من أدلة قد تدفع بعدم صحة حكمها، وبعدها قد تقتنع المحكمة برأي المفتى أو تدفع بأدلة تؤكد صحة قرارها، وفى الغالب لا تلتزم المحكمة برأي المفتى.

أقوال الشاهد الأول في القضية

كانت شهادة المقدم سمير سعد الضابط بشرطة الانتربول المصري من أهم الشهادات التي استمعت إليها المحكمة باعتباره الشاهد الأول في قضية مقتل سوزان تميم والذي تابع القضية منذ إخطار انتربول دبي بها وحتي قيامه بالقاء القبض علي محسن السكري.

وحسبما ذكرت جريدة “الجمهورية” المصرية، فقد طلب رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة من المقدم سمير سعد أن يقسم اليمين وأن يقول الحق.. فأقسم.. ثم سأله رئيس المحكمة عن معرفته بالقضية فأجاب المقدم سمير سعد إن معرفته بالقضية بدأت من ورود إخطار من انتربول
دبي إلي مصر تطلب القبض علي محسن السكري لاتهامه بقتل سوزان تميم في دبي..

فتم التنسيق بين الانتربول المصري والنيابة العامة لتحديد مكان المتهم والقبض عليه وفقاً للمعلومات والتحريات التي تضمنها الاخطار.

وأضاف الشاهد في شهادته أنه قام بالقاء القبض علي السكري داخل الباخرة “بلو نايل” بالزمالك.

وعندما سألت المحكمة عن موعد القبض علي المتهم وماذ إذا كان قد اعترف للضابط باعترافات حول الجريمة أجاب الشاهد أن عملية القبض علي السكري تمت في السادس من أغسطس عام 2008 وتم عرضه علي النيابة حيث قررت اصطحاب المتهم إلي مسكنه بالعقار رقم 528 بمدينة الشيخ زايد للارشاد عن المبلغ الذي قال انه تقاضاه مقابل ارتكابه الجريمة حيث سلمه المتهم مليوناً و540 ألف دولار بداخل حقيبة جلدية يحتفظ بها بموقد طعام بوتاجاز كما سلمه 5 آلاف دولار كانت بحافظة نقوده ثم انتقل الي البنك الأهلي فرع العروبة وقام المتهم بسحب 300 ألف دولار كجزء من المبلغ مقابل ارتكابه الجريمة وسلمه إليه وأن المتهم سلم شقيقه أشرف السكري 110 آلاف دولار كما سلم شريكه في العمل مبلغ 20 ألف دولار ودفع له 5 آلاف دولار قيمة تذاكر السفر الي دولة البرازيل.

وعن تفتيش الشاهد لمسكن المتهم السكري بمنتجع سقارة كانتري كلوب قرر الشاهد أنه عثر علي حقيبة جلدية بداخلها جهاز كمبيوتر محمول وسلاح ناري ومسدس به خزينة داخلها ست طلقات وخزينة أخري فارغة وعدد 23 طلقة نارية وبعض المستندات من بينها ايصال ايداع مبلغ 300 ألف دولار لدي البنك وتذاكر سفر الي البرازيل.

وقرر المقدم سمير سعد في شهادته ان السكري اعترف له بحيازة السلاح الناري والطلقات المضبوطة.. وان السكري اعترف له بان المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي اشترط عليه احضار رأس سوزان تميم ليدفع له المقابل المتفق عليه.

أضاف الشاهد أن السكري اعترف له بإنه ذهب إلي دبي يوم 24 وأنه ذهب لمعاينة العمارة التي تقيم فيها المجني عليها.. وأنه يوم ارتكاب الجريمة صعد الي الشقة ودق جرس الباب ففتحت له وقام بدفع الباب بالقوة وقام بضربها في رقبتها وأن المجني عليها قاومته.. وبعد أن أغرقت الدماء ملابس المتهم
المتهم قام بخلعها وارتدي “تي شيرت أسود” من الملابس الموجودة داخل شقة المجني عليها ووضع الملابس الملوثة بمغسلة البرج ثم تخلص بعد ذلك من السكين حيث ألقاها علي الشاطيء القريب من الفندق المقيم به وغادر في نفس اليوم.

وقرر الشاهد ان السكري اعترف بأنه أخذ مليوني دولار من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بعد حضوره إلي مصر وأخبره تليفونياً بأن العملية نجحت!!

وعندما سألت هيئة المحكمة الشاهد عن دور المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي فأجاب ان هشام هو المحرض علي القتل وأنه أعطي المتهم السكري المبلغ المتفق عليه..

وتدخل رئيس المحكمة وسأل الشاهد سؤالاً عن كيفية توصل المتهم الي مكان المجني عليها فأجاب بان السكري أخبره بانه قام بمراقبة شقتها أكثر من مرة وعلم بوجود سوزان تميم بالطابق 22 وذهب إليها يوم الحادث ونفذ الجريمة.