أصدر القضاء اللبناني قراراً في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس اتهم فيه ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملية التفجير، وهما النقيب في “فرع فلسطين” في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع “الأمن السياسي” في المخابرات السورية ناصر جوبان.
القرار لم يكتفِ بملاحقة الضابطين، بل سيستمر في عمليات التحري لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهم قضائيا.
وبيّنت التحقيقات أن الأمر بتنفيذ التفجير صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في المخابرات السورية.
وكانت التوقيفات السابقة في القضية قد شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص من منطقة جبل محسن (في طرابلس)، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ، بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام. أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا.
التفجير لُغة الحوار للاسد مع من يُعارضه
بشار دولة بلا دولة وسلطة بلا سلطة
نسال الله في ايامه العظيمه ان ينصر اهل سوريا عليه وعلى كل من ناصره وان يريح البلاد والعباد منه
امين
تحية “للقضاء اللبناني وللقضاة الذين أصدروا القرارات القضائية التي كشفت تفاصيل التخطيط والتنفيذ لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء الأبرياء”.
هذه القرارات أثبتت أن القضاء اللبناني، إذا حزم أمره وتحمل مسوولياته وعمل بجدية، يملك القدرة على أن يصدر أحكاما بالغة الأهمية في قضايا خطيرة وحساسة دون مراعاة الحسابات السياسية أو الإعتبارات المصلحية من هنا وهناك”.
من جهة أخرى، مرة جديدة يثبت بالأدلة والبراهين مدى إصرار النظام السوري على التخريب وممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترمي لضرب الإستقرار والسلم الأهلي، وهو ما يستكمل مسلسل الإغتيالات والتفجيرات التي لطالما دأب النظام القيام بها طوال عقود في لبنان”. منقول
حتى اكبر شبكه دعاره انكشفت بلبنان كانت بإشراف ضباط سوريين وجميع البنات سوريات ..لعنه الله على هيك نظام