أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، حكم الإعدام بحق 31 فلسطينيا فارين من وجه العدالة، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وعكست الأحكام القضائية خطورة ملف هؤلاء على الأمن اللبناني في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان.
وأشار القرار الاتهامي الذي صدر عن قاضي التحقيق العسكري إلى ارتباط هؤلاء الفلسطينيين بكتائب عبدالله عزام والقاعدة، إضافة لتهم تتعلق بمحاولات للقتل والسرقة بقوة السلاح أثناء الاشتباكات التي وقعت في مخيم المية ومية في 7 أبريل الماضي والتي قتل خلالها 8 أشخاص وجرح 9 آخرون.
ويأتي إصدار مذكرات التوقيف بحق هؤلاء الفلسطينيين الفارين وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة ضمن إطار الملاحقات الأمنية والقضائية لمجموعات من جنسيات مختلفة ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مسلحة عملت ومازالت على زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، إضافة لمحاولتهم ضرب الاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
من جانبه، قال مصدر فلسطيني داخل مخيم المية ومية لـ”العربية.نت”، رفض ذكر اسمه، إن قرار القاضي صوان بحق هؤلاء الفلسطينيين جاء في وقت حساس جدا تمر به المخيمات الفلسطينية عموما، لاسيما مخيمي عين الحلوة والمية ومية جنوب لبنان، حيث تنتشر ظاهرة التيارات والتنظيمات الفلسطينية السلفية التي نشطت مؤخرا في إطار محاولة فرض سيطرتها وقرارها على أبناء المخيمات.
وتابع المصدر الفلسطيني في مخيم المية ومية أن رؤوس المجموعات الإرهابية التي صدرت بحقها عقوبة الإعدام معروفة بالأسماء، وأن عملية التنسيق بين القوى الفلسطينية داخل المخيمات وبين القوى الـمنية اللبنانية قائمة من أجل تجنيب المخيمات أي محاولة لضرب الاستقرار في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولبنان خصوصا.
ويضيف أن وجود جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام داخل المخيمات ليس أمرا مؤكدا وإن كان بعضهم يتخذ من مخيم عين الحلوة ملاذا له فيما لايزال بعضهم موجودا داخل مخيم المية ومية.
يذكر أن عدة قرارات قضائية صدرت في الفترة الأخيرة، ومنها قرارات وصلت إلى عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، لاسيما المتزعمين لتنظيمات أصولية تتخذ من المخيمات الفلسطينية مقرا لها.