قالت مصادر قضائية لبنانية، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، طلب الاثنين إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.
ويأتي طلب إعادة محاكمة سماحة، المقرب من الحكومة السورية، بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية، ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين، رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية، وطالبوا بإبطال الحكم.
وبثت وسائل إعلام مناهضة لسوريا تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة.
وكانت محكمة عسكرية حكمت يوم الجمعة الماضي على سماحة، المحتجز منذ أغسطس 2012، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين” على الحدود بين سوريا ولبنان.
ونفى مسؤولون سوريون ضلوع بلادهم في الأمر.
وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه الاتهامات، وإنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.
وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم، الذي قضى أيضا بتجريد سماحة من حقوقه المدنية، ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل.
ووفقا للقانون اللبناني فإن السنة السجنية تقدر بتسعة أشهر، وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد 7 أشهر تقريبا.
هل سينتصر القضاء اللبناني على حزب اللات ويحكم على الخائن
ام ان حزب اللات سينتصر على لبنان
الايام القادمه ستجيب على هذا التساؤل ؟
المحكمة العسكرية خاضعة لحزب الله. رئيسها تابع لهم وبالتالي لا أعتقد أن إعادة المحاكمة ستغير شيء. حزب الله يريد أخراج الارهابي لأنه منهم والضحايا كانوا سيكونوا من السنة. هذا الواقع لن يتغير ألا بعد ازالة حليفه النظام العلوي في سوريا. قريباً انشاء الله
يجب محاكمته من جديد وإعدامه اذا ثبتت عليه التهم