منحت الحكومة اللبنانية مهلة زمنية للاجئين السوريين في لبنان لتسوية أوضاعهم قبل إغلاق محالهم التجارية غير المرخصة، إضافة إلى دفع الضرائب.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أعلنت عن قرار الدولة بتنظيم اللجوء، كما دعت الدول العربية إلى تقاسم الأعباء مع لبنان.
في بلدة بر الياس وحدها افتتح السوريون اللاجئون أكثر من 120 محلاً تجارياً بطرق غير قانونية، ما زاد الأعباء الاقتصادية على اللبنانيين الذين يطالبون بأن يعاملوا سواسية مع السوريين أقلُّه في موضوع دفع الضرائب. لذلك أعطت الحكومة المستقيلة مهلة زمنية للسوريين لتسويةِ أوضاعِهم قبل أن تقومَ بإغلاق المحال غير المرخّص لها بعد منتصفِ شهر أغسطس.
أمام الكاميرا أنكر معظمُ السوريين أن المحالَ تعودُ لهم، وأكدوا أنهم يعملونَ فيها فقط. أما خلفَ الكاميرا فتحدّث السوريون عن ظروفٍ أجبرتهم على منافسةِ اللبنانيين في عِقر أسواقِهم.
مواطن سوري رفض إظهار وجهه قال: “ما في مساعدات مجبورين نشتغل نحنا منطالب بمدة على الأقل 3 أشهر لنتأكد إذا المحل مشي أو لأ إذا مشي منرخصه وإذا ما مشي منسكره”.
وبدأت الحكومةُ اللبنانية بتنفيذِ إجراءاتٍ أمنية إضافية على الحدود مع سوريا للتدقيق في هُويّاتِ القادمين.
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور يقول إن هذه الإجراءات هي من مصلحة النازحين، خاصة وأن بعض السوريين الذين لم تعتبرهم الأمم المتحدة لاجئين بحسب معاييرها يدخلون فقط لأخذ المساعدات، وبعدها يعودون إلى سوريا وهذا ظلم للنازحين.
الحكومة اللبنانية تؤكد أن الإجراءاتِ الجديدة هدفُها تنظيمُ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنازحين وليس للتضييقِ عليهم كما يشتكي البعض.
معاناة السوريين انعكست على اللبنانيين، والدولةُ اللبنانية أصبحت بين أزمتين: أزمة اللاجئين الإنسانية وأزمة المواطنين الاقتصادية.
يوجد رعب في لبنان من اللاجئين و خصوصا عندما يكون معظمهم من طائفة واحدة
الخوف ليس إقتصادي أو أمني فا البلد خربان و منهار إقتصاديا لكن الخوف جيوغرافيا
فقوة بعض الأطراف تأتي بي أعداد الطائفة ألتابعة لها و بيمإن معظم السوريين في لبنان و ألمرجح عددهم بي مليونان نهاية ألعام معظمهم سنة و مسيحيين و معارضين للنظام يعني إنقلاب ألمعادله لذلك سوف يفعلون ألمستحيل لي تهجيرهم