لبنان يسدد حصته فى تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريرى

أ ف ب- أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أنها حولت حصة لبنان فى تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر فى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريرى، بعد ساعات من اغتيال سياسى بارز فى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، هو الشخصية التاسعة فى مسلسل الاغتيالات منذ 2005، تاريخ اغتيال الحريرى.

وجاء فى إعلان مقتضب لوزارة المالية نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أنها “حولت حصة لبنان إلى المحكمة الدولية والبالغة 29 مليون يورو”.، وأوضح مصدر فى وزارة المالية، أن هذا المبلغ يغطى حصة لبنان للعام 2013.

وشكلت مساهمة لبنان خلال السنتين الماضيتين محور جدل بين الأطراف اللبنانية المنقسمة حول المحكمة، التى تتهم خمسة عناصر من حزب الله بالتورط فى الاغتيال. إذ لا يعترف حزب الله بالمحكمة ويعتبرها “منحازة” و”أداة أمريكية وإسرائيلية” لاستهدافه.

بينما يصر فريق 14 آذار على تسديد التزامات لبنان، لكى تقوم المحكمة بإحقاق العدالة.

وينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان فى تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 فى المائة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

وقتل الحريرى فى 14 فبراير 2005. وشكلت لجنة تحقيق دولية للتحقيق فى مقتله.

وبدأت المحكمة عملها فى مارس 2009. ويمكن لها، بموجب القواعد الموضوعة لها، أن تنظر فى اغتيالات أخرى وقعت فى لبنان وتلت اغتيال الحريرى، إذا تبين وجود رابط بينها وبين الجريمة الأولى.

وتبدأ المحكمة جلسات محاكمة المتهمين المتوارين عن الأنظار والذين أعلن حزب الله رفض تسليمهم، فى 16 يناير.
وقتل الجمعة فى بيروت السياسى البارز من قوى 14 آذار محمد شطح المقرب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى.

واتهمت قوى 14 آذار سوريا وحليفها حزب الله بالعملية وطالبت بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية.