لبنان يسعى لاحتواء “توقيفات دمشق”

سعى أركان السلطة في لبنان لاحتواء تفاعلات مذكرات التوقيف التي أصدرتها سوريا بحق 33 شخصية -معظمهم لبنانيون- على صلة بقضية ما يعرف بملف شهود الزور المتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك عبر حصرها في جانبها القضائي.

وقال وزير الإعلام طارق متري في أعقاب جلسة للحكومة ترأسها أمس الرئيس ميشال سليمان وحضرها رئيس الحكومة سعد الحريري، إن الحكومة كلفت وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري في “ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية“.

ونقل متري عن سليمان قوله إن الأخير كان يأمل ألا تصدر المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية، “لا سيما وأننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريراً سوف يدرس في مجلس الوزراء”.

وقال سليمان إن المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، خاصة أن هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب أن تجري المتابعة دون المساس بالعلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقّعت أو جددت.

كما نقل متري عن رئيس الحكومة تحذيره “من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين”، وتشديده على سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سوريا.

مذكرات التوقيف

جاء ذلك بعد يوم من تأكيد محامي قائد جهاز الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية على علاقة بملف اغتيال الحريري.

وبين المعنيين الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولي باغتيال الحريري، الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان وقائد جهاز الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي والنائب مروان حمادة والمدعي العام لمحكمة التمييز سعيد ميرزا ووزير العدل السابق شارل رزق، إضافة إلى عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري.

وأدعى جميل السيد على هؤلاء لدى القضاء السوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة فبركة شهود زور -بينهم سوريون- لتلفيق اتهام له بالمشاركة في اغتيال الحريري، وذلك بعدما أمرت المحكمة الدولية الخاصة بالحريري في لاهاي بإطلاقه مع ثلاثة من قادة أجهزة الأمن اللبنانية إثر توقيفهم لأكثر من أربعة أعوام لعدم كفاية الأدلة.

تساوي صفرا

من جانبه قلل أحد المشمولين بالتوقيفات السورية وهو النائب مروان حمادة من أهميتها قائلا قبل اجتماع مجلس الوزراء إنها بالنسبة له “تساوي صفرا”.

ويرى مراقبون أن المذكرات السورية فاقمت التوتر بين فريق 14 آذار الداعم للمحكمة وفريق 8 آذار الرافض لها، بعد إصرار الأخير في الأسابيع الماضية على كشف ما وصفه بملف شهود الزور جراء الاعتقاد بأن القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر خلال شهور عن المحكمة يتجه إلى اتهام أفراد من حزب الله بتنفيذ الاغتيال.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية ببيروت هلال خشان إن الوضع شهد منعطفا خطيرا بصدور مذكرات التوقيف الجديدة، وهي “يمكن أن تدفع غطاء طنجرة الضغط للانفجار”.

من جانبه توقع مدير معهد كارنيجي في الشرق الأوسط بول سالم أن يتصاعد التوتر بين حزب الله وسعد الحريري وأن تبدأ المشاكل الحقيقية بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المقررة إلى لبنان يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

رسالة للحريري

ويرى المراقبون أن مذكرات التوقيف السورية كانت رسالة إلى الحريري كي يقدم تنازلات في موضوع المحكمة الدولية.

ودخلت كل من مصر والسعودية بدورهما على خط الأزمة، فبعد عودة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط من زيارة سريعة إلى الرياض التقى خلالها نظيره السعودي سعود الفيصل، قال الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن المحاولات المبذولة لتعطيل عمل المحكمة هي محاولات لن تحقق الهدف منها.

ووصف زكي المحكمة بأنها مهمة من أجل مستقبل لبنان ومن أجل وقف عمليات الاغتيال السياسي في هذا البلد.

وفي ملف ذي صلة نفى الناطق باسم الخارجية المصرية أن تكون بلاده دربت أعضاء في مليشيات مقربة من الحريري.

وكانت تقارير صحفية نقلت أن مصر والأردن دربتا مليشيات سنية قريبة من تيار المستقبل، لكن زكي أكد أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، معتبرا أن الهدف منه “محاولة إبعاد مصر عن دورها الذي يسعى للاستقرار في لبنان”.
المصدر: وكالات