قالت لجنة تقصي حقائق، التي تحقق في أحداث 30 يونيو/ حزيران في مصر وما تلاها، إن مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي، المضرب عن الطعام في السجن، في حالة صحية جيدة، بينما تعارض عائلته هذه التصريحات.
جاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه النيابة الخميس بتوقيع أقصى عقوبة على صحفيين آخرين تابعين للجزيرة أثناء جلسة محاكمتهم بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإنتماء لجماعة يحظرها القانون.
وقال المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الشامي خضع لكشف طبي في حضور أعضاء من اللجنة، ووصف حالته بأنها “ليست إضرابا عن الطعام و لكن تقليل من الطعام”.
لكن مصعب الشامي، أخا الصحفي المحبوس، نشر الأربعاء بيانا على صفحته على موقع فيسبوك، يقول فيه إن العائلة زارت الشامي في سجنه، وإن حالته الصحية تتدهور، مطالبا بنقله إلى المستشفى.
ويقول مصعب إن زيارة العائلة جاءت بالتزامن مع تواجد وفد من لجنة تقصي الحقائق في السجن يوم الأربعاء، حسب البيان.
وألقت الشرطة القبض على الشامي في 14 أغسطس/ آب 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة بالقوة، مما خلف مئات القتلى. وظل الشامي محتجزا بدون توجيه أي تهم له إلا بعد أكثر من 9 أشهر.
وبدأ الشامي إضرابا عن الطعام في 21 يناير/ كانون الثاني احتجاجا على احتجازه الذي قامت محكمة بتمديده في 3 مايو/ أيار 45 يوما إضافيا على ذمة قضية التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام رابعة.
وقال أخوه في البيان إنه بعد عرضه على الأطباء “تم إخباره بأن كليته على وشك فقدان وظائفها”.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق قالت إن نطاق عملها سيشمل الفترة من 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى 3 يونيو/ حزيران 2014 على أن ترفع تقريرها النهائي إلى الرئيس المنتخب.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتشكيل لجنة مستقلة لجمع المعلومات الخاصة بأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، بالإضافة إلى ما أعقبها من أحداث، وتوثيقها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور.
لكن منصور أصدر قرارا جمهوريا آخر الشهر الماضي بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.
لجنة مصرية تزور مراسل الجزيرة واستمرار محاكمة زملائه
