أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، مصر لأول مرة كدولة مثيرة للقلق في تقرير نشرته اليوم الخميس، يؤكد مخاوفها حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب موقع “ميدل إيست آي”، فإنه بالرغم من إدراج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، إلا أن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن الوزارة لا تزال غير متفهمة مدى الأزمة في الدولة الأفريقية.
وذكرت الوزارة، في تقييمها السنوي لحقوق الإنسان حول العالم، أنه في حين أن مصر أكملت المرحلة المؤسسية النهائية على خارطة الطريق لعملية الانتقال السياسي عام 2015، إلا أن وضع حقوق الإنسان لا يزال ضعيفًا ويواصل تدهوره.
ومن الأحداث التي أبزرها التقرير البريطاني، الحكم على 230 ناشطا في فبراير الماضي بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بشأن الاحتجاجات، والحكم بالإعدام على الرئيس السابق ممثل جماعة الإخوان “محمد مرسي” في مايو الماضي، فضلًا عن تقارير بشأن حوادث لتعذيب، ووحشية الشرطة وحالات الاختفاء القسري.
ولفت التقرير إلى محدودية قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل والحصول على تمويل، ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر، وتصاعد فرض القيود على حرية التعبير، إذ حُكم بالسجن على 23 صحفيا.
وأكد التقرير: “بريطانيا ستدعم مبادرات الحكومة المصرية والمجتمع المدني لتحسين وضع حقوق الإنسان من خلال مواصلة إثارة القلق علانيةً وسرًا ومن خلال مشروع تمويلي”.
وبدوره، قال “ديفيد ميفام”، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش ببريطانيا، إنه بالرغم من إدراج مصر بالقائمة إلا أن وزارة الخارجية تواصل تقليلها من خطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.
سمينة كثير
اووووبس تعليقي نزل غلط مكانه مو هون أصلا 🙁