للمرة الثانية.. القضاء ينتصر لمصرية “تيران وصنافير” والسيسي يطالب السعودية بتفهم الإجراءات الدستورية

بحكم تاريخي ثان، أثبت القضاء الإداري المصري استقلاله أمام الضغوط التي مارستها السلطة التنفيذية.

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الأحمر.

ويبدو أن القدر يعاند الحكومة التي أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.

الدائرة السابعة المتخصصة في فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين مجدي صالح الجاحي، وأحمد محمد الإبياري، نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسمائهم في طلب الرد في قضية “تيران وصنافير”.

وأقامت المحكمة حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة مكونان أساسيان لاستكمال عدالة القاضي، وفقا لما جاء بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق، مؤكدة أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايدا ومتجردا من الميل لأحد الخصوم.