أقر المؤتمر الوطني الليبي العام اليوم في جلسته المسائية قانون العزل السياسي المثير للجدل وانعقدت الجلسة بنصاب قدره 168عضوا من أصل 200 عضو، حيث تم التصويت على القانون مادة مادة وتمت الموافقة على القانون بالأغلبية.
وتم رفض القانون من 4 أعضاء، بسبب ما قالوا إنه إقرار تحت تهديد السلاح حيث اجتمع المئات خارج المؤتمر الوطني يطالبون بإقرار القانون
.
ويعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر من تاريخ إصداره وهو قانون يمنع أي شخص شغل منصباً كبيراً أثناء حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي امتد لمدة 42 عاماً، من العمل في الإدارة الجديدة للبلاد.
ويمكن أن يجبر هذا التحرك رئيس الوزراء على الاستقالة، وكان رئيس الوزراء، علي زيدان، دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه إلى المعارضة بحسب وكالة “رويترز”.
ولم يتضح من صياغة القانون الجديد ما إذا كان المنصب السابق لزيدان كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.
وكانت القوى الوطنية الليبية قد اعتبرت في وقت سابق أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه.
من جهة ثانية أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام وزارتي الخارجية والعدل أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي.