ءتبرز تساؤلات كثيرة عن الدور الذي ستلعبه فصائل مسلحة في ليبيا اعتادت أن تحمل في طيات اسمها مصطلح “الثورة” أو “الثوار”، مع توقيع الأطراف الليبية الحاضرة في الصخيرات بالمغرب بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة، ليلة السبت الأحد.
فبعد أكثر من أربع سنوات من انطلاق الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي، أصبح كثير من الليبيين يتشائمون من تلك المصطلحات، فـ”الثوار” بنظرهم هم من قاموا بحرق مطار طرابلس، وهم من هاجموا الهلال النفطي وقصفوا خزاناته، كما أنهم هجروا الآلاف من المدنيين من مناطق غربي البلاد كورشفانة، وأحرقوا فيها الكثير من البيوت.
كذلك يتحدث الليبيون عن جرائم خطف حدثت على أيدي “الثوار” الذين يقول البعض بأنهم أداة بيد جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات متشددة.
فقد جرى خطف الناشط عبدالمعز بانون قبل أكثر من سنة وكان من أشهر المطالبين بإنشاء مؤسسات الجيش والشرطة على أسس وطنية.
كما اغتيلت الناشطة انتصار الحصائري على أرصفة طرقات العاصمة طرابلس، وهي أيضا كانت تدعو لتكوين مؤسستي الجيش والشرطة. بالإضافة إلى قتل العديد من المدنيين في اقتحام “الثوار” لحيي فشلوم وتاجوراء في طرابلس.
وبعد مقتل القذافي صرفت المليارات من الأموال الليبية على دعم ما بات يعرف باسم “الدروع”، قبل أن تنشق بعض الكتائب المنطوية تحت هذه الدروع وتتحول إلى ميليشيات متطرفة، كجماعة أنصار الشريعة وداعش.
وقد قام وكيل وزارة الداخلية خالد الشريف، صديق عبدالحكيم بلحاج اللذان ينتميان لـ”جماعة ليبيا المقاتلة”، بصرف المليارات في عقود لتسليح هذه الميليشيات.
وتقول بعض المصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إن تكوين الجماعات المتطرفة في ليبيا بدأ بهذه الطريقة، فقد تم تسليحهم بأسلحة متطورة ودفع مرتبات تزيد عن مرتبات الأطباء وأستاذة الجامعات أضعافا مضاعفة.
ورغم ظهور بعض قادة “الثوار” أمام أعلام داعش وخروجهم ببيانات ترفض الديمقراطية بجميع أشكالها، أصدر المؤتمر الوطني، المنتهية ولايته، والحكومة المنبثقة عنه، عدة بيانات يعلنان فيها دعمهما الكامل لهذه المجموعات.
وهنا يتسائل الكثير من النشطاء والمدافعين عن فكرة المجتمع المدني الديمقراطي: “كيف سيكون مستقبل ليبيا في ظل وجود من يدعم الإرهاب في السلطة، وهل إشراك (الثوار) في مؤسسات الدولة سينهي الأزمة أم أنها ستساهم في نموها؟”.