وكالات- انتقدت قياداتٌ سياسية وعسكرية ليبية، عملية اختيار احمد معيتيق رئيسا للوزراء من قبل ثلاثةٍ وثمانين عضوا في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لما سيجره من تعقيدات في المشهد السياسي.
وقال أعضاء في المؤتمر المنتهية ولايته عقب جلسة عقدت في قصر ولي العهد في طرابلس إن ثمانية وسبعين من أصل ثلاثةٍ وتسعين حضروا الاجتماع، جددوا الثقة لأحمد معيتيق مرشح الإخوان وحلفائهم. ولم يشارك مئة وسبعة اعضاء في الجلسة من أصل مئتي عضو في المؤتمر.
الجلسة التي لم تعقد في مبنى المؤتمر بعد تهديد الجيش الوطني بافشالها، تأتي عقب دعوات باستمرار حكومة عبد الله الثني في مهامها حتى إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من يونيو المقبل كمخرج مقبول يخفف الاحتقان السياسي والعسكري في ليبيا.
وصوّت البرلمان على إعطاء الثقة لحكومة رئيس الوزراء المطعون بشرعيته أحمد معيتيق. وقال النائب محمد العماري لوكالة “فرانس برس”، إن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني “بأكثرية 83 صوتاً من أصل 94 نائباً حضروا” الجلسة.
وكانت رئاسة المؤتمر قد حثت النواب، في رسالة قصيرة، على المشاركة في الاجتماع، مشيرة إلى أنه ربما “يكون الأخير”.
وتأخر انعقاد الجلسة، التي كان من المفترض أن تنعقد في الساعة 11:00 (09:00 بتوقيت غرينيتش)، إلى المساء، بسبب عدم توافر النصاب، بحسب نواب اتصلت بهم “فرانس برس”.
معيتيق مرشح الإخوان
وكان معيتيق اختير رئيساً للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.
وكان المؤتمر أجّل هذا التصويت على حكومة معيتيق، الثلاثاء الماضي، بطلب من رئيس الوزراء الجديد نفسه الذي طلب المزيد من الوقت للتمكن من تقديم حكومته إلى المؤتمر.
واجتمع النواب في قصر ولي العهد بطرابلس، لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه. وتولى جنود من إحدى كتائب طرابلس حراسة قصر ولي العهد ذي الجدران البيضاء والشوارع المجاورة في العاصمة، مستقلين سيارات وشاحنات مصفحة مزودة بمدافع مضادة للطائرات.
ويعد المؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين الجيش الوطني الليبي بقيادة الولاء للواء حفتر، وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين تعهد حفتر بالقضاء عليها.
تحذير من الجيش
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الأحد، في بيان قرأه متحدث باسمه أن “أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال”، كما اعتبر الجيش أن “أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأضاف في وقت متأخر من أول أمس السبت، أنه إذا أراد أعضاء البرلمان الاجتماع غداً فسيكونون هدفاً شرعياً للاعتقال.
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه 40 عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم الجيش والشرطة، ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما يعني تأييد العملية المسمّاة “استعادة الكرامة”.
ويُذكر أن “جيش ليبيا الوطني”، الموالي لحفتر، كان قد دعا البرلمان إلى تسليم السلطة للجنة من القضاة لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا الشهر.