اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني بمنتجع سوتشي الروسي يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/ يناير 2018، على تشكيل لجنة للإصلاح الدستوري، وذلك في ختام يوم طويل من الجلسات المغلقة. واختتم المؤتمر أعماله بعد التصويت على البيان الختامي، ثم إلقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا كلمة في الجلسة الختامية.
ويبدو أن البيان الختامي خرج بحصيلة متواضعة إذ نص على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومي و”وفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254″.
وأوضح دي ميستورا أن اللجنة ستتضمن ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية” التي قاطعت مؤتمر سوتشي. ورأى دي ميستورا أن المشاركين تبنوا “12 مبدأ” أقرت في عملية جنيف، مشيداً بالجهود التي بذلت خلال المؤتمر.
بيد أن البيان الختامي لم يتطرق إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد واكتفى بالإشارة إلى أن الشعب السوري وحده يقرر مستقبله “عن طريق صناديق الاقتراع”. كما نص على “الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً”، وعلى أن تكون دولة “غير طائفية تقوم على التعددية السياسية”.
ورفضت عشرات الفصائل المقاتلة المعارضة وهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، الفريق المعارض الرئيسي، حضور المؤتمر. كما أعلنت “الإدارة الذاتية الكردية” عدم المشاركة، متهمة روسيا وتركيا بـ”الاتفاق” على الهجوم على عفرين، المنطقة الكردية في شمال سوريا التي تتعرض لعملية عسكرية تركية واسعة منذ حوالى عشرة أيام.
من مؤتمر لمؤتمر ومن لجنة للجنة حتى يقرروا مصير الشعب السوري!!!!!
الشعب السوري هو من يقرر مصيره بيده وهو من يضع دستوره ويوافق عليه.. هذا هو المفروض