أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، الأربعاء، أن عمان حدت بشدة من دخول السوريين إلى الأردن عبر معابر غير رسمية شرق المملكة، فيما علق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في بيان أن “السلطات الأردنية حجمت الدخول من سوريا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ أواخر مارس الماضي”.

وأضافت أن “مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الأردنية”.

ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم إن هؤلاء “لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية ومياه أو مساعدات طبية”.

وحضت المنظمة الأردن على “السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء”.

وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة إلى الأردن، الذي يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة أمام أغلب السوريين حتى مارس الماضي، بحسب المنظمة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن منظمات إنسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 أبريل الماضي بنحو 2500 سوري، إلا أن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي، بعد السماح لقسم منهم بالدخول، وأشارت إلى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة.

ويقول نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الأردن قطع شوطاً طويلاً في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب ألا يكون هناك أي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لأسابيع من دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة”.

وأضاف أن “كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين والتي هناك حاجة ماسة لها”، مشيراً إلى أن “ترك أشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلاً”.

نفي أردني

من جانبها، نفت الحكومة الأردنية قيامها بالحد من دخول السوريين إلى أراضي المملكة.

وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول رأيه بتقرير المنظمة الأميركية، أن “الأردن مستمر في تبني سياسة الحدود المفتوحة بوجه اللاجئين السوريين، لأننا نؤمن بدورنا القومي والإنساني عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع اللاجئين”.

وأوضح: “اليوم تم الإعلان عن أن 136 لاجئاً سورياً عبروا الحدود الأردنية السورية، وتم استقبالهم وتسجيلهم وفحصهم طبيا وإعطاؤهم بطاقات (اللاجئين) ومن ثم إرسالهم إلى المخيم”.

وأضاف: “نحن نشعر بأننا في الأردن لسنا بحاجة لكي نكون في موقع دفاع عندما يتعلق الأمر بموضوع اللاجئين السوريين، فنحن سبق أن استقبلنا مليونا و400 ألف سوري، وهذا يمثل 20 في المئة من عدد السكان في المملكة الأردنية”.

وحول ترحيل سوريين، قال المومني إن “موضوع الترحيل يخضع للاعتبارات والأعراف الدولية”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق خصوصا باللاجئ الذي “تصدر عنه تجاوزات بحق الأمن والقانون”.

وسجل 4 ملايين لاجئ سوري لدى الأمم المتحدة في الدول المجاورة لسوريا، إلا أن عددا كبيرا منهم غير مسجل في لبنان والأردن، فيما بلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7,6 مليون نازح.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل …يارب ضاقت الأرض بشعبنا وتجهمت فيهم كل الوجوه القريب والغريب وما بقي لهم الا رحمتك …يارب ارحمهم وانهي محنتهم عن قريب وافرجها من عندك يا الله …يارب تجعل شهر رمضان شهر فرج للشعب السوري وشهر خلاص من هالمجرمين وترجع السوريين لبلادهم

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *