صدر أمر ملكي في السعودية، مساء الخميس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة.
وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. ويكون رئيس “أمن الدولة” عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وسيمكن إنشاء “رئاسة أمن الدولة” وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل المواطنين والمقيمين حالياً، في كافة القطاعات التابعة لها.
كما سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.
كذلك، فإن لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي ونمو الصادرات والتوجه إلى إحلال الواردات، لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة وتقليل الاعتماد على واردات الخارج.
أيضاً سيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض #النفقات وترشيدها.
بالتالي، ستنعكس زيادة الإيرادات في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.
ويمثل هذا القرار رؤية الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان.
ومفهوم رئاسة أمن الدولة موجود فعلياً في أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بعمل مميز للمواطنين منذ إنشائها وحتى بداية التسعينيات فيما يخص الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة.
وبعد بروز ظاهرة #الإرهاب في التسعينيات سخرت وزارة الداخلية كافة جهودها في مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة وأثر على بعض الخدمات مثل المرور والشرطة والجوازات.