رويترز – قال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان إن إسكات إيران الصحافيين وزعماء المعارضة قد يعرض شرعية انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران للخطر.
وأضاف أحمد شهيد أن عشرات من الصحافيين الإيرانيين يقبعون خلف القضبان، ومن بينهم 17 صحافياً ألقي القبض عليهم في أسبوع واحد في يناير/كانون الثاني، ووجهت إليهم اتهامات بالاتصال بوسائل إعلام أو جماعات حقوقية أجنبية
.
وأبلغ شهيد الصحافيين أمس الثلاثاء “أشعر بقلق أنه مع اقتراب الانتخابات فإن هذا النوع من الاتهامات ضد الصحافيين لا يبشر باحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد”.
وأبلغ شهيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء مناقشة بشأن إيران أن 10 محامين على الأقل معتقلون على خلفية جرائم من بينها “نشر دعاية مضادة للنظام من خلال مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية”.
وأضاف أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات شرطان ضروريان لممارسة حق الاقتراع، ومع هذا فإن مئات السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاعتقال.
ويعيش الزعيمان المعارضان مهدي كروبي ومير حسين موسوي –وكلاهما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2009- قيد الإقامة الجبرية في أعقاب احتجاجات حاشدة على تزوير مزعوم في تلك الانتخابات التي أبقت الرئيس محمود أحمدي نجاد في السلطة.
ويقول محللون إن الزعماء الدينيين في إيران يتوقعون اضطرابات أكثر خطورة في الانتخابات القادمة، وبادروا إلى شن حملة لتقليل الآثار.
ووفقاً لتقرير لوكالة أنباء إيرانية فإن محمد جواد لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران اتهم شهيد يوم الجمعة الماضي بتلقي رشى من الولايات المتحدة.
وقال شهيد “أعتبر تلك الاتهامات منافية للعقل، ولا يجدر أن تصدر عن رئيس منظمة لحقوق الإنسان.. أنا لا أتلقى أموالا من أي حكومة، بعثاتي لتقصي الحقائق تمولها الأمم المتحدة”.
وسمحت إيران لشهيد- وهو وزير خارجية سابق للمالديف- بدخول البلاد للتحقيق في اتهامات بانتهاكات، بما في ذلك تعذيب منظم. واستند تقريره إلى مقابلات مع 169 شخصا جرى الاتصال بثلثيهم داخل إيران.