استحدثت الحكومة الليبية مجلسا اعلى لشؤون الشرطة، في حين انضم الى الشرطة خلال الايام العشرة الاخيرة اكثر من خمسة الاف عنصر من الثوار السابقين، كما نقلت وكالة الانباء الرسمية عن مسؤولين الجمعة.
وقالت الوكالة ان “مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 1 لسنة 2013 باستحداث مجلس أعلى لشؤون الشرطة وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية”.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي قوله ان “المجلس يضم 10 ضباط برتب عليا”، موضحا ان من مهام المجلس “معاونة وزير الداخلية في رسم السياسات العامة للوزارة ووضع خطط لتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديد احتياجاتها للرفع من مستوى أدائها وتحقيق المهام المسندة إليه”.
من جهة اخرى نقلت الوكالة عن وزير الداخلية عاشور شوايل قوله ان اكثر من خمسة الاف عنصر من عناصر “اللجنة الأمنية العليا” انضموا الى جهاز الشرطة خلال الايام العشرة الاخيرة، مشيرا الى انه تم ايضا توقيع “اتفاق امني” مع الجيش لتأمين مدينة بنغازي (شرق)، مؤكدا ان “اجراءات مشددة” ستتخذ حيال الميليشيات غير الشرعية.
واعلن الوزير خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس “انضمام أكثر من 5000 عنصر من اللجنة الأمنية العليا للانخراط ضمن هيئة الشرطة خلال عشرة أيام”.
و”اللجنة الأمنية العليا” جهاز تابع لوزارة الداخلية استحدث بعد ثورة شباط/فبراير 2011 التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عبر ضم عناصر من “كتائب الثوار” للمساهمة في حفظ الامن داخل المدن.
ويتحفظ العديد من منظمات المجتمع المدني على جهاز الشرطة ويرفض الكثير من الثوار السابقين الانخراط في هذا الجهاز لرفضهم التعامل مع ضباط خدموا في عهد القذافي في اجهزة امنية يتهمونها بقمع المواطنين والمساهمة في اطالة عمر النظام السابق لاكثر من 42 عاما.
واوضح شوايل ان “هناك عددا من أعضاء اللجنة الأمنية العليا فضلوا ان تكون لديهم ادارة او جهاز امني منفصل مواز لوزارة الداخلية، لكن هذا الموضوع محل دراسة وبحث”.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت ان الوزير وافق على “عدد كبير من الطلبات التي تقدم بها اعضاء الشرطة بالاستقالة والتقاعد الاختياري” المبكر، من دون ان توضح عدد المستقيلين او الجهات التي خدموا فيها.
وشدد الوزير على وجوب دمج كل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة، متوعدا من يرفض الاندماج في هذه المؤسسات ب”اجراءات مشددة”.
وقال ان “الدولة الليبية لن تقوم طالما توجد مجموعات مسلحة لا تنضوي تحت اي جهة”، محذرا من ان “خللا كبيرا قد يحدث إذا لم تتكون مؤسسات الدولة في الأشهر القادمة (…) لا بد من التحول من حالة الثورة الى بناء الدولة والنهوض بالمؤسسات الامنية والعسكرية واجهزة السلطة القضائية”.
واضاف “ستتخذ اجراءات مشددة بشأن الكتائب غير المنضوية تحت وزارتي الداخلية او الدفاع”.