رويترز – توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس 18أبريل/نيسان إلى اتفاق نادر بشأن سوريا وهي قضية انقسم فيها المجلس على مدى سنتين داعياً الى إنهاء العنف المتصاعد ومستنكراً انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة. وقال المجلس في بيان غير ملزم صدر بالإجماع إن “العنف المتصاعد في سوريا مرفوض تماماً ويجب أن ينتهي على الفور.”
وبعد مناقشة للوضع الإنساني المتدهور في سوريا استنكر المجلس المؤلف من 15 عضوا “الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي إساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة”.
يأتي هذا في وقت، لا يزال العنف مستمراً في سوريا، منذ أكثر من سنتين، وسط تدهور تام للأوضاع الإنسانية، وارتفاع عدد اللاجئين السوريين، حيث حذر أنطونيو غوتيريس مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، من أن أعداد اللاجئين سوف تصل إلى 3 ملايين ونصف المليون شخص مع حلول نهاية العام، إذا استمرت الأوضاع على النحو الذي تسير به الآن، كما أن مجموع من سيصبحون بحاجة إلى معونات إنسانية داخل سوريا سيصل إلى أكثر من 6 ملايين سوري.
في حين وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس الوضع في سوريا بالكارثة الإنسانية، معتبرة أن المدنيين يدفعون ثمن الفشل في إنهاء الأزمة السورية المستمرة. كما كشفت في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا بأن ما يزيد عن 6 ملايين و5 مائة ألف سوري بحاجة للمساعدات، مضيفةً بأن تدمير البنية التحتية الأساسية بما فيها المدارس والمستشفيات وتراجع قيمة العملة أثر على غالبية السوريين ، حيث الاحتياجات تتزايد بشكل سريع خاصة في مناطق الصراع.