مجلس الأمن يقر دخول المساعدات إلى سوريا دون إذن الحكومة

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، دون الحاجة لتصريح من الحكومة.
وينص القرار الأممي على أن جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين.
وعلى الرغم من أن القوافل ستدخل دون إذن، إلا أن الحكومة ستخطر بعبورها الحدود.
وحتى الآن، تصل 90 في المئة من مواد الإغاثة الإنسانية التي توفرها الأمم المتحدة إلى السكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
ويتوقع أن يسمح القرار الجديد بتوصيل مواد المساعدات إلى نحو 1.3 مليون من المحتاجين إليها.
ويقول مراسلون إنه ليس واضحا من سيحمي هذه القوافل داخل سوريا، بينما حذرت الحكومة من أنها ستعتبر دخولها البلاد خرقا للسيادة الوطنية.
وقال مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة، نك برانت، إن القرار جاء أضعف مما كانت تتوسم الدول الغربية، خوفا من استخدام روسيا والصين حق النقض في التصويت.
وأضاف أن داعمي القرار كانوا يسعون للحصول على ترخيص مفتوح لعبور الحدود السورية، وأن يتضمن القرار تهديدا بعقوبات في حال عدم امتثال الحكومة.
لكن صيغة القرار انتهت إلى فتح معبرين على الحدود التركية ومعبر على الحدود العراقية ومعبر على الحدود الأردنية.
وتستقبل الدول المجاورة الثلاث لاجئين سوريين هربوا من مناطق النزاع، الذي اندلع منذ أربعة أعوام.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إن القرار سينهي ما وصفه بـ”قبضة” الرئيس السوري بشار الأسد على طرق المساعدات الإنسانية.
وأضاف هيغ أن “العديد من المجموعات مازالت تحت الحصار بسبب سياسة النظام التي يخير فيها السوريين بين الاستسلام والموت جوعا”.
وتقول الحكومة السورية إنها تخوض حربا ضد “إرهابيين”.