تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 14 مارس/آذار قرارا بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا العاملة هناك منذ 16 سبتمبر/أيلول 2011 لمدة عام أخر.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، أعربوا عن قلقهم من تسرب السلاح من ليبيا، لكن، وعلى الرغم من ذلك، قرروا تخفيف التقييدات السارية بشأن توريد الاسلحة إلى هذا البلد.
وينص القرار على أن نظام الحظر بات غير سار في الجزئية المتصلة بتوريد “التقنيات العسكرية غير القاتلة وتقديم كافة المساعدات الفنية المطلوبة، في حال إذا ما كانت مخصصة حصرا لتقديم المساعدة للحكومة الليبية في مجال بسط الأمن أو الحد من انتشار السلاح”.
إضافة لما تقدم يقضي القرار برفع التقييدات على المساعدة في تدريب القوات المسلحة الليبية، ولكن بشرط أنها ستكون موجهة لتطبيع الوضع في البلاد.
وقد كان هذا الأمر يتطلب في السابق صدور تصريح خاص من لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات بشأن ليبيا.
وعلاوة على ذلك دعا مجلس الأمن حكومة البلاد “بمواصلة رفع كفاءة المراقبة ” على السلاح الذي يتم توريده أو بيعه أو تسليمه لها وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و 2009، كما أوصى المجلس الحكومات والمنظمات الإقليمية “بتقديم المساعدة لليبيا لتدعيم البنية التحتية والآليات التي أنشأت لهذا الغرض”.
وفي السياق نفسه أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية شهادة المستخدم النهائي التي يتوجب على الحكومة الليبية تسليمها للدولة الموردة للمعدات العسكرية، مع ضمان أنها لن تستخدم لأغراض غير مشروعة.
كما أعرب المجلس في البيان من جديد عن قلقه العميق من الأنباء المتواصلة بشأن التنكيل بالمعتقلين والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتصفيات التي تتم دون أحكام قضاء في ليبيا.
ودعا السلطات “لإتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتجنب وتلافي وقوع إنتهاكات لحقوق الانسان”.
وتشير بيانات الامم المتحدة إلى أن عدة آلاف من الاشخاص الموالين لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي سقط وقتل في عام 2011، يقبعون في السجون التي اقامها الثوار الليبيون السابقون، دون صدور أحكام من القضاء بحقهم ودون تحقيقات أو محاكمات.
في الوقت ذاته أشاد أعضاء مجلس الأمن بالتحركات الايجابية في ليبيا ما بعد الحرب. كما يؤكد القرار بوجه خاص على أهمية عملية إنتخاب ” أول حكومة وحدة وطنية تتشكل بطريقة ديمقراطية” والتي جرت في يوليو/تموز الماضي.