أدان مجلس التعاون الخليجي استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن، واصفاً الإعلان الدستوري الحوثي بـ”الانقلاب على الشرعية”.
ووصف مجلس التعاون، في بيان صدر اليوم السبت عن الأمانة العامة للمجلس، الانقلاب الحوثي بأنه تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
وأفاد البيان بأن دول مجلس التعاون ستتخذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها، حيث إن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا لمزيد من العنف والصراع الدامي. وأضاف البيان بأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته لإدانة الانقلاب الحوثي.
ويضم مجلس التعاون كلا من: السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر.
وجاء في نص البيان:
“إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تابع تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما سمّوه بـ”الإعلان الدستوري” للاستيلاء على السلطة، ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. إن مجلس التعاون إذ يؤكد استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، يعد إصدار ما يسمى بـ(الإعلان الدستوري) انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دولياً”.
وتابع البيان “إن مجلس التعاون يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير ومرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر، كما تؤكد دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها”.
وختم البيان بالقول إن “دول مجلس التعاون تحذر من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق، وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم”.