الأناضول- صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية السبت على قانون واردات البلديات الذي تضمّن إضافة فقرة تنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، فيما لوّح نائب مسيحي بالطعن بالقانون الذي أكد أنه “مخالف للدستور”.
وقال رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة “الأناضول”، إن “مجلس النواب صوّت السبت على قانون واردات البلديات الذي تم إضافة فقرة في اللحظة الأخيرة مفادها (يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها)”.
واعتبر أن “هذه الفقرة من القانون تتناقض مع مواد دستورية ومبادىء الديمقراطية التي تضمن حريات الأديان المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.
وأضاف كنا “نسجل تحفظنا على هذه الفقرة التي تعكس صورة سلبية على البلاد وتضرّ بمصالح شرائحه الاجتماعية، ونحتفظ بحقنا بالطعن لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية الفقرة في مادته (14)”، دون أن يشير إلى خطوات عملية قد يتخذها.
وحضر جلسة مجلس النواب العراقي السبت 265 نائباً من أصل عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً.
وتنص المادة الثانية من الدستور العراقي “الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما وتضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين”.
حظر البيع في المناطق ذات الأغلبية المسلمة اوكي ،،،
بس شو كرمال المناطق المسيحية؟؟
تخيلوا هالقانون يعمل به في الإمارات ????
هو ضل في البلاد مسيحيين اصلاً حتى هذا النائب المنافق يدافع عن حقوقهم
على أساس البلد لا يوجد به مشاكل وشغله الشاغل هي المشروبات الكحولية الا إذا كان هذا أمر من إيران للمحافظة على عقول مقاتليها وعدم تشتيت انتباههم
وعلى كل حال القانون ممتاز أرجو أن يطبق في كل البلدان الاسلامية
أراه قرار تعسفي مادام الدستور يقر على تعدد الأديان و نعرف إنّو بالعراق نسبة مهمة من المسيحيين و الأديان الاخرى فلهم حقوق ايضا .. من رأي رخصة تصنيعه و تسويقه تعطى لغير المسلمين انا استهلاكه فصعب التحكم فيها لكن تضبط أمنيا يعني كل مسلم استهلكه علنا يطبق فيه القانون الي ماشي عليه البلد ،.
انا استهلاكه = أما استهلاكه