العربية.نت- وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن المشروع تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة، وأنه أُخذت كل الملاحظات التي تم إرسالها من
الأزهر والبنك المركزي وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية، وغيرها من الجهات في الاعتبار، حيث دار حوار مجتمعي حقيقي ليخرج مشروع القانون بشكل توافقي، وليحقق الغرض المرجو منه، بحسب ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع”.
وأوضح المجلس أن القانون يهدف إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
مفكرة الاسلام: تصاعدت حدة الخلافات حول قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته الحكومة المصرية، بعد انضمام مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر للقوى الإسلامية الرافضة لمشروع القانون.
فقد رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع الصكوك الإسلامية، وذلك من خلال لجنة مختصة بالمجمع حيث استند الأزهر في رفضه إلى أن تلك الصكوك ستؤدي لضياع ملكية الشعب والأملاك العامة في مصر.
وقال د. رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء وأحد أعضاء اللجنة: إن مجمع البحوث الإسلامية رفض المشروع؛ لأنه يفتح الباب أمام تملك الأجانب لأملاك الشعب، كما توجد محاذير شرعية حول مشروع القانون سيصدر الأزهر بيانًا مفصلاً في وقت لاحق.
وأضاف عثمان في تصريحات لوكالة “الأناضول” اليوم الأربعاء: “إن ملكيات الشعب تبقى بصفة دائمة ملكًا لمصر لا يتملكها أي شخص يحمل جنسية أخرى، والأملاك المصرية هي حق للجيل الحالي والأجيال القادمة، وإذا كان القانون يبيح تملك تلك الأملاك فهذا يعني حرمان الأجيال القادمة منها”.
صكوك إسلامية
كأداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.