تبدأ الاثنين 4 مارس/ آذار، في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي محاكمة 94 إماراتيا متهمين في قضية السعي إلى قلب نظام الحكم بدولة الإمارات. وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون الجنسية الإماراتية. واعتقل المتهمون الإماراتيون العام الماضي. وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة “الإصلاح” الإسلامية التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين”. ومن جانبها تنكر “الإصلاح” اي ارتباط لها بالاخوان السلمين مؤكدة إنها تعتمد الطرق السلمية في التعبير.
ويواجه المعتقلون تهمة “استخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة” وفق موقع “بي بي سي”. وأشار المدعي العام الإماراتي بهذا الخصوص إلى أن المتهمين “أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام”، وفق الموقع.
على نفس الصعيد قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان “يبدو ان السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم لا يقال عنها الا انها استهتار بالعدالة.” يذكر ان القرارات التي ستصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.