العربية.نت- مثُل صباح الخميس، أمام غرفة الاتهام الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية عدد من رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق، المتهمين بارتكابهم جرائم ضد الشعب الليبي.
ومنح قاضي التحقيق هيئة الدفاع صورة من قرار الاتهام وأدلة الإثبات للاطلاع على كافة الأوراق، والمستندات المتعلقة بقضايا الاتهام، مع السماح للمحامين بإيداع مذكرة دفاعية في موعد أقصاه يوم13 أكتوبر من الشهر الجاري.
كما قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في القضية إلى الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.
كما مثُل الخميس، أمام قاضي التحقيق عدد من المتهمين من بينهم، عبدالله السنوسي، رئيس الاستخبارات السابق، وأبوزيد دوردة، رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق، ومنصور ضو، قائد الحرس الشعبي السابق، والبغدادي المحمودي، رئيس الحكومة السابق ومحمد الزوي، رئيس البرلمان السابق، وعبدالعاطي العبيدي، وزير الخارجية السابق ومحمد الشريف، وحسني الوحيشي
.
وأكدت مصادر بسجن الهضبة أن عدداً من المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق والمتعلقة بتورطهم بشكل مباشر في محاولة إجهاض ثورة 17 فبراير ومن بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجيش وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء، والنهب والتخريب، وخيانة الأمانة، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام الذي عهدته الدولة إليهم.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أكدت في مرافعتها أن لديها من المستندات والوثائق وشهود الإثبات التي تدين هؤلاء المتهمين بارتكابهم لهذه الجرائم المريعة أثناء حكم النظام الاستبدادي السابق.
ورصد حضور أهالي وأسر شهداء مذبحة “أبوسليم”، وثورة 17 فبراير، أمام المحكمة منذ الصباح أمام مقر المحكمة حاملين صور أبنائهم وذويهم الذين قتلوا واللافتات التي تطالب بالقصاص العادل، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .