محاميا مبارك والعادلي: نتوقع البراءة أو التأجيل

أكد محاميا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي أنهما مطمئنان لحكم المحكمة في قضية محكمة القرن، والمقرر النطق به السبت القادم .

وقالا في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن أقوال الشهود وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، ومراد موافي رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، ومحمد فريد التهامي رئيس المخابرات الحالي، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق، وكذلك اللواء خالد ثروت مدير جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى شهادات بعض أعضاء المجلس العسكري، مثل اللواء الرويني برأت ساحة مبارك والعادلي من تهمة قتل المتظاهرين أو إعطاء أوامر سواء مكتوبة أو شفاهية لضباط وقيادات الشرطة بقتل المتظاهرين أو إصابتهم لفض ميدان التحرير .

وقال فريد الديب محامي مبارك إنه قدم لهيئة المحكمة كل ما يثبت براءة موكله، مؤكداً أنه أدى ما عليه كمحام وينتظر توفيق الله وحكم القاضي.

وأشار إلى أن مبارك خدم وطنه بإخلاص وتفان ولم يخن أو يتسبب في خلق مشكلات لمصر، بل تنحي حقنا لدماء المصريين .

من جانبه قال د.عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أن المحكمة ومن خلال أوراق القضية لم يثبت لديها أي أدلة تثبت باليقين والجزم إعطاء العادلي أوامر لقيادات الشرطة بقتل الثوار، بل إن شهادات رموز النظام الأسبق أكدت وجود مؤامرة خارجية تدعمها أجهزة مخابرات أجنبية لإشاعة الفوضى والقلاقل في مصر إبان ثورة يناير 2011 وتأجيج الأحداث داخل ميدان التحرير وتحويل التظاهرات السلمية إلى حمامات دم عن طريق قنص المتظاهرين وقتل الثوار لإسقاط جهاز الأمن الداخلي، ومن ثم إسقاط النظام يليها إسقاط الدولة المصرية .

وأضاف أن جميع الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 كشفت أن قتل الثوار تم وبطريقة مشابهة لما حدث في 25 و28 يناير 2011، وهو ما يعني أن الفاعل الأصلي واحد في الحالتين، وأكد ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق لثورة 30 يونيو كما أن تقارير الأجهزة الأمنية كشفت وجود تعاون بين حماس والإخوان وحزب الله لاقتحام السجون وحرق الأقسام وقتل الثوار، وهو ما يبرئ مبارك ووزير داخليته .

وحول توقعاته لجلسة السبت القادم أكد البطاوي أن القاضي يمكنه أن يمد أجل النطق بالحكم من أجل ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق لثورة 30 يونيو للقضية أو يؤجل الحكم لاستكمال الاطلاع أو فتح باب المرافعة للاستعلام عن أشياء جديدة قد تظهر له في الدعوى أو يقرر استدعاء بعض الشهود الآخرين، ممن يرى أن شهاداتهم مفيدة في القضية.