أصدرت محكمة في القطيف حكمها بسجن متهمين سعوديين عدة اشهر. كما قررت تأجيل النظر في ملف اخرين، كانوا قد شاركوا في تظاهرات مناهضة للسلطة، في قضية “مثيري الشغب” الاربعاء 6 فبراير/ شباط.
وأكد مصدر قضائي سعودي ان “المحكمة الجزئية اصدرت احكامها في قضية خمسة متهمين باثارة الشغب وقضت برد الدعوى ضد احدهم لعدم كفاية الادلة وبالسجن اربعة اشهر لآخر اعترف بالمشاركة في تجمعات الشغب مع آخرين”، بحسب وكالة “فرنس برس”.
وقال المصدر “حكمت ايضا بالسجن لمدة شهرين على متهم ثالث، لكنها ارجأت النظر في قضية متهمين آخرين الى جلسة الاحد المقبل”. وبين ان “المدعي العام رفض الاحكام وطالب بتغليظها”. وحضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين ووسائل الاعلام وابراهيم العسيري ممثل هيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية للمملكة، كما ورد في “فرانس برس”.
وأضاف المصدر ان القاضي اكتفى بالمدة التي قضاها المتهم الثاني في السجن وهي اربعة اشهر، وقد اعترف “بمشاركته في 15 تجمعا للشغب مع آخرين وترديد عبارات مسيئة للوطن” ووقع تعهدا بعدم تكرار ذلك مبديا “الندم على مشاركته” في التجمعات.
واشار الى ان “المتهم الثالث الذي نال عقوبة شهرين سجنا وقع تعهدا ايضا وقد اعترف بمشاركته بالتجمعات بعد ان شاهد الدعوات للحضور عبر قناة العالم المثيرة للفتنة”.
يذكر ان المحكمة الجزئية في القطيف بدأت السبت الماضي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم سوى الاشارة الى وجود “40 ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف”، بحسب مصادر قضائية.