محكمة عسكرية تثير انقساماً ليبياً بسبب “عبدالفتاح يونس”

أعادت محكمة عسكرية في مدينة بنغازي قضية اغتيال رئيس الأركان السابق اللواء عبد الفتاح يونس إلى نقطة الصفر مجدداً، وذلك عقب إصدارها حكماً بـ “عدم الاختصاص” بنظر القضية، التي أثارت انقسامات حادة في صفوف الثوار، والتي طالت الاتهامات عدداً من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة بنغازي، أصدرت حكمها ، برئاسة القاضي المقدم سليمان الرملي، بحضور أحد المتهمين في القضية، يُدعى سالم علي محمد مفتاح، وغيابياً بحق 13 متهماً آخرين، حيث قررت “إحالة الدعوى إلى المدعي العام للتصرف”.

انسحاب من القضية
وكانت المحكمة نفسها قد أعلنت في ديسمبر الماضي، تنحيها عن نظر القضية، في وقت كانت فيه السلطات تجري تحقيقاً مع رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل، الذي دعا أنصاره إلى وقف الاحتجاجات في الشارع، وفتح الطرقات، إلا أن المحكمة لم تعلن آنذاك أسباب قرار التنحي.
من جانبه، اعتبر المستشار مصطفى عبدالجليل أن من اغتال اللواء الراحل، لم يكن قلبه على الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته أنه دعم يونس وأبقاه في منصبه، رغم رفض العديد من الثوار في ذلك الوقت، بسبب ارتباطاته السابقة بنظام القذافي، متهماً من ارتكب الجريمة بالسعي إلى الزج باسمه فيها للاحتماء به، ورأى أن الأمر “لعبة سياسية وقانونية ليس إلا”، بحسب وصفه.