قالت وكالة انباء البحرين يوم الجمعة إن محكمة بحرينية حكمت بالسجن سبعة أعوام على شرطي لقتله محتجا شيعيا بالرصاص خلال الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المملكة عام 2011.
وكان علي عبد الهادي مشيمع اول قتيل يسقط في أعمال العنف التي اندلعت في البحرين في فبراير شباط العام قبل الماضي حين خرج آلاف البحرينيين أغلبهم من الشيعة في احتجاجات للمطالبة بالتغيير في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.
ونقلت الوكالة عن نواف الحمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة قوله “تفاصيل الواقعة تشير أن المتهم كان ضمن احدى وحدات حفظ النظام بمنطقة الديه في شهر فبراير 2011 وابان التعامل مع احدى حالات الشغب بالمنطقة اطلق المتهم عيارا ناريا أصاب المجني عليه المذكور بإصابات أودت بحياته.”
ودفعت وفاة المشيمع ومحتج آخر هو فاضل سلمان متروك عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الى إلقاء كلمة بثها التلفزيون قال فيها إن لجنة ستحقق في وفاتهما.
وقالت لجنة مستقلة إن 35 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات والفترة التي فرضت فيها الأحكام العرفية بعد ذلك واستمرت شهرين لكن المعارضة تقول إن عدد القتلى تجاوز 80.
وترفض الحكومة التي استعانت بقوات من السعودية ودول خليجية اخرى للمساعدة في إخماد الاضطرابات هذه الأرقام واتهمت جماعات المعارضة بأن لها صلات بإيران القوة الشيعية.
وذكرت اللجنة التي رأسها المحامي الحقوقي شريف بسيوني الذي عمل بالأمم المتحدة اللجوء للاستخدام المفرط للقوة على نطاق واسع بما في ذلك الحصول على اعترافات تحت التعذيب. ونشرت اللجنة النتائج التي توصلت اليها وتوصياتها بالإجراءات اللازمة لمنع حدوث هذا.
وتقول حكومة البحرين إنها اتخذت خطوات للتعامل مع عنف قوات الأمن من خلال إقالة المسؤولين وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات.
وتريد المعارضة الشيعية إقامة ملكية دستورية ودورا اكبر في إدارة شؤون البلاد الى جانب إنهاء التمييز ضدهم على صعيد الحصول على مناصب بالجيش وقوات الامن. وتنفي الحكومة ممارسة التمييز ضد الشيعة