أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكماً يقضي بإلزام الحكومة بإدراج تنظيم جماعة “أنصار بيت المقدس”، كمنظمة إرهابية.
وكان المحامي أحمد إبراهيم سليمان، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، يطالب فيها بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة “أنصار بيت المقدس” وإدراجها كتنظيم إرهابي، وذلك لقيام عناصرها بأعمال إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، والتحريض على أعمال العنف.
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 669 لسنة 2014 رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وشهدت منطقة شمال سيناء اعتداءات عدة استهدفت الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وامتدت هذه الهجمات كذلك إلى دلتا النيل والقاهرة.
وتعد جماعة “أنصار بيت المقدس” التي تستلهم أفكار وأساليب تنظيم القاعدة، أكبر تنظيم مسلح في شمال سيناء وأعلنت مسؤوليتها عن أكثر العمليات دموية ضد الجيش والشرطة.
وتعتبر السلطات المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين تتحمل مسؤولية الهجمات، التي تتبناها جماعة “أنصار بيت المقدس”، وأصدرت الحكومة المصرية قراراً بتصنيفها تنظيماً إرهابياً.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد صنفت جماعة “أنصار بيت المقدس”، الأسبوع الماضي، كمنظمة إرهابية أجنبية وهو ما يجرم تقديم الدعم للجماعة.
الذراع العسكري للإخوان
ومن جانبه قال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المسلمين، في تصريحات “للعربية.نت” إن جماعة “أنصار بيت المقدس” إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان في مصر، وأحد الأقسام التي تندرج تحت بند الذراع العسكرية للتنظيم، وتستخدمه الجماعة في إشعال وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في مصر، بهدف زعزعة النظام ومواصلة الفوضى وعدم الاستقرار وإضعاف الاقتصاد من أجل إثارة غضبة الشعب ضد النظام القائم.
وقال إن هذا الحكم سيشل بلا شك من قدرة جماعة “أنصار بيت المقدس” على الحركة، وسيمنح أجهزة الأمن غطاء سياسياً وقانونياً قوياً لتجفيف منابع تمويل الجماعة وملاحقة عناصرها وإضعاف قدراتهم القتالية, وقال إن جماعة الإخوان تهدف إلى إشعال العنف وإثارة الفوضى في مصر والمنطقة بمباركة قوى إقليمية ودولية، وتعتمد بالدرجة الأولى على الجماعات الجهادية والتكفيرية لتحقيق ذلك الهدف، ومن ضمنها “أنصار بيت المقدس” وتزودهم الجماعة بتمويلات ضخمة لشراء أسلحة وإقامة معسكرات تدريب من أجل شنّ العمليات، مؤكداً أنهم وراء كافة التفجيرات والاغتيالات الأخيرة في مصر.
وعلى الجانب الآخر ولمعرفة الآثار القانونية للحكم، يقول الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي لـ”العربية.نت” إن الحكم سيسمح للدولة بمعاقبة كل أفراد تنظيم “أنصار بيت المقدس” وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
وأشار إلى أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها، مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب، أو في اجتماعات المنظمة.
وقال إن الحكم يمنح الدولة حق إغلاق مقار التنظيم ومكاتبه في الداخل وملاحقة أفراده واعتقالهم ويحق للقاضي أن يحكم بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا ثبت قيام عناصر التنظيم بتدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو قاموا بأعمال إجرامية ضد الجيش والشرطة.
كما يحق للدولة وفق هذا الحكم إبلاغ الإنتربول لتسليم الهاربين من أفراد التنظيم إذا كان هناك اتفاقية لتبادل المجرمين مع الدولة التي يوجد أفراد هذا التنظيم على أراضيها.