قضت محكمة جنايات الجيزة السبت 16 مارس/آذار ببراءة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة بـ”أرض الغردقة”.
وذكرت صحيفة “المصري اليوم” في عددها الصادر السبت أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمغربي تهمة تخصيص آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك نسبة 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
لكن دفاع المغربي طالب ببراءته، استنادًا إلى أن الحكومة التي كان يرأسها كمال الجنزوري في التسعينيات، حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
وأكد الدفاع أن موكله يحاكم على جريمة لم يرتكبها، وأن أسباب مثوله أمام المحكمة أنه كان يراس وزارة أسقطتها الثورة.