محكمة مصرية تلزم الحكومة بتنفيذ اتفاقية تيران وصنافير

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية.

واختصمت الدعوى – رقم ١٨٢ – كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي، وعلي أيوب المحاميين بصفتيهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.