أعادت عملية خطف الرهائن في منشأة الغاز “عين أميناس”، الواقعة جنوب شرق الجزائر، إلى الضوء موضوع “الجهاديين” التونسيين الذين يبدو أنهم توزعوا على التنظيمات “الجهادية” المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق أن 11 تونسياً كانوا ضمن المجموعة “الإرهابية” التي نفذت عملية “عين أميناس” خلال الأسبوع الماضي، التي قُدر عدد أفرادها بنحو 32 مسلحاً.
وقبل ذلك، أكدت تقارير إعلامية واستخباراتية تواجد العديد من التونسيين الناشطين في صفوف التنظيمات “الجهادية” المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، وذلك في تطور لافت دفع العديد من المحللين إلى التحذير من تحول تونس إلى ما يشبه الخزان البشري لهذه التنظيمات المصنفة في خانة “المنظمات الإرهابية”.
ويُقدر عدد “الجهاديين” الناشطين حالياً في شمال مالي بنحو 300 مسلح، تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات أفادت التقارير أنها منتشرة في ليبيا، فيما يوجد في صفوف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الناشط في الجزائر العديد من التونسيين.
وقال الباحث التونسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، صلاح الدين الجورشي، لـ”يونايتد برس إنترناشيونال”: “إن المتابع لتطور الحركة الجهادية في تونس لا يتفاجأ بمثل هذه المعلومات التي تتحدث عن تزايد عدد التونسيين في صفوف الحركات الجهادية المنتشرة على امتداد المنطقة العربية”.
وأضاف أن عددا من التونسيين “انخرطوا في هذه الشبكات الجهادية منذ فترة طويلة، وتجاوزوا مستوى الانخراط، حتى أن البعض منهم أصبح يحتل مواقع قيادية بهذه التنظيمات”.
وتشير التقارير الإعلامية والاستخباراتية إلى أن التواجد التونسي في صلب التنظيمات الجهادية يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما انخرط البعض منهم في صفوف تنظيم “القاعدة” الذي كان يحارب “المد الشيوعي” في أفغانستان.
وكان لبعض التونسيين الدور الفاعل في إطالة الحرب الأهلية في أفغانستان، حيث تشير التقارير إلى أن مقتل القيادي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد شاه مسعود، كان على يد تونسيين اثنين في 9 سبتمبر من العام 2000، كان تنظيم “القاعدة” قد جنَّدهما لتنفيذ هذه العملية لصالح حركة “طالبان”.
ومنذ ذلك الوقت بدأ تسليط الضوء على التواجد التونسي في صفوف تنظيم “القاعدة”، حيث تم اعتقال 12 تونسياً في أفغانستان وباكستان ونقلهم إلى معتقل جوانتانامو، فيما برز عدد منهم في القتال في البوسنة أثناء الحرب البلقانية.
ورغم الجهود الأمنية التونسية والدولية لمحاصرة “الجهاديين” ضمن إطار الحرب على الإرهاب، فإن التواجد التونسي في صفوف التنظيمات “الجهادية” ارتفع من حيث العدد، كما توزع على أكثر من رقعة جغرافية تشهد توترات أمنية.
وفي العراق، كان هذا الدور لافتاً، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أن تفجير ضريح الإمامين العسكريين خلال شهر فبراير من العام 2006، نفذه تونسيون، كما أن مقتل عدد من الصحفيين العراقيين كان على يد تونسيين أيضا، فيما يوجد حتى الآن العشرات من التونسيين داخل السجون العراقية.
ولم يقتصر هذا التواجد التونسي في صفوف تنظيم “القاعدة” على أفغانستان والعراق فقط، وإنما امتد ليشمل أيضاً البوسنة والشيشان، حيث تم تسجيل تواجد العديد من التونسيين هناك.
كما تم تسجيل تواجد التونسيين في لبنان أثناء المواجهات بين الجيش اللبناني وتنظيم “فتح الإسلام” في شمال لبنان، بالإضافة لتدفق المئات من التونسيين على سوريا، حيث يقاتلون الآن في صفوف تنظيمات “جهادية”، منها: “جبهة النصرة”، و”أنصار الشريعة”.
ويقول الباحث الجورشي: إن هذا التواجد التونسي في صفوف الشبكات الجهادية يدفع إلى دق ناقوس الخطر، لأن تنظيم “القاعدة” والحركات القريبة منه تعتبر أن تونس أصبحت مصدرا مهما لاستقطاب العناصر القتالية.
ويتفق الجورشي مع الرأي القائل بأن تونس تحولت إلى ما يشبه “الخزان البشري” لتنظيم “القاعدة”، حيث قال: “نعم هذا موجود، وهو أمر بات يُشكل تحدياً بالنسبة للانتقال الديمقراطي في تونس، ويُعتبر من المسائل الأساسية التي يتعين على السلطات السياسية والأمنية الاهتمام بها”.